نفت الحكومة المصرية وجود أي نية لتغيير شكل #العملة الحالية.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء في بيان له، اليوم الاثنين، أنه تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد اتجاه الحكومة لتغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى #البنوك وحصر #السيولة الموجود لديهم، مضيفا أن المركز قام بالتواصل مع البنك المركزي الذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.
وقال إن البنك المركزي أكد أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لـ #تغيير_شكل_العملة المحلية #المصرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
من جانبه، أكد البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداولة حاليًا بالأسواق لها قوة الإبراء، وهي المعتمدة لدى البنوك، مناشدا وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة وتؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي.
وكانت وزارة المالية قد نفت من قبل اتخاذها قرارا بتغيير شكل العملة لحصر حجم مدخرات المواطنين، خاصة بعد تزايد الأنباء عن ذلك وإطلاق هاشتاغ على موقع تويتر تحت اسم "اقترح اسم عملة مصر الجديدة".
يذكر أن مصر قامت بتغيير شكل العملة بعد ثورة 23 يوليو، لإحلال شعارات النظام الجمهوري الجديد على الأوراق النقدية بدلا من شعارات النظام الملكي السابق.
