قررت لجنة السياسة النقدية في #مصر برئاسة محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مساء الأحد، رفع #أسعار_الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس.
وبحسب قرار لجنة السياسة النقدية، تم رفع سعر فائدة الإيداع من 14.75% لـ16.75%، والإقراض من 15.75% لـ17.75%.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25%.
ويأتي قرار لجنة السياسة النقدية لمعالجة مستويات التضخم المرتفعة والتي تخطت حاجز 30%.
وكانت وكالة #بلومبيرغ قد ذكرت أن 6 من كل 7 اقتصاديين يتوقعون أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي عند 14.75%، ليخالف قرار المركزي كافة توقعات المحللين.
وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتتوقع #الحكومة_المصرية أن يتراجع معدل التضخم إلى 23% في العام المالي المقبل، حيث قدرت شبكة بلومبيرغ في تقرير لها مؤخراً أن معدلات التضخم قد وصلت إلى 31%، وقد تتراجع إلى 9.7% في العام المالي 2018/ 2019.
