أكدت دراسة مصرفية حديثة أن هناك بنوكاً تعمل في مصر، ولن تتأثر بقرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة.
وأوضحت الدراسة أن المصارف الإسلامية والوحدات الإسلامية في البنوك التجارية لن تتأثر بقرارات تحريك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي أقرتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء الأحد الماضي.
وبينت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان "تطور استثمارات البنوك الإسلامية العاملة بمصر"، أن البنوك التي تتعامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا تحدد أسعار فائدة، وبالتالي فلا يمكنها تسعير الفائدة وفقاً لأسس تأسيسها واللوائح التي تعمل بها.
وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديل في قانون البنوك المصري ليسمح للبنوك الإسلامية بأن تعمل بكامل منتجاتها، وذلك بالسماح لها بتملك العقار والمنقول وهذا الأمر سيؤدي إلى استهداف غالبية البنوك الإسلامية للاستثمار في مصر وهو ما سيعود إيجاباً على أوضاع العملة الأجنبية وتوافرها.
هذا بخلاف الاستفادة من تواجد سيولة كبيرة بالبنوك الإسلامية بالمنطقة العربية ولا تجد طريقها للاستثمار، وفي المقابل يوجد في مصر مشروعات ضخمة مثل استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروعات بنية تحتية ضخمة لمحور قناة السويس، ومشروعات إقامة شبكة طرق ضخمة وكلها مشروعات يمكن تمويلها عن طريق المشاركة مع البنوك الإسلامية بصور التمويل الإسلامي المختلفة كالاستزراع والمضاربة والاستصناع والمرابحة.
وكلها تمويلات تضمن عدم تحمل الاقتصاد المصري لتبعات أعباء ارتفاع الديون والذي تعاني منه الدولة المصرية في الوقت الحالي، حتى إن عجز الموازنة حالياً وصل إلى ثاني أكبر عجز في الموازنة بالمنطقة العربية.
وأوضحت الدراسة أن تعديل القانون الحالي للبنوك يستلزم تعديل البند الذي يحظر على البنوك التعامل في العقار أو المنقول بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء المصارف الإسلامية من هذا البند، لأن أغلب أعمال هذه المصارف يكون من خلال بيع الأجل وبالتالي فلابد من السماح لها بالتعامل في العقار والمنقول.
كما أشارت إلى ضرورة أن تشمل التعديلات الجديدة أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء المصري هيئة عليا شرعية، تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارسة نشاطها، ويكون رأي هذه اللجنة ملزماً للبنوك الإسلامية.
مع الوضع في الاعتبار ضرورة السماح للبنوك الإسلامية بتملك العقار والمنقول سيمكنها من ممارسة نشاط مهم من أنشطتها الرئيسية ألا وهو البيع الآجل، وهو ما سيعمل على زيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، وبشكل يسمح بتقليص أي تأثير سلبي قد يحدث بسبب قرار البنك المركزي المصري بتحديد أقساط قروض التجزئة بما لا يزيد عن 35% من صافي الدخل.
ولفتت الدراسة إلى أن تصاعد النقد المصدر والمتداول نتيجة زيادة استثمارات البنوك بأدوات الدين المحلي ومع عدم قيام وزارة المالية بسداد ديونها للعجز المستمر بالموازنة، وقيامها بسداد طروح مستحقة من أدوات الدين من خلال طروح أخرى جديدة، ما يضطر البنك المركزي إلى طبع نقدية عند طلبها وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم الحقيقية وبشكل واضح علاوة على فقدان الجنيه المصري لقوته الشرائية، وعدم قدرة أسعار الفائدة الحالية على اجتذاب جزء من هذه السيولة إلى الادخار.
كما أن معدل الادخار منخفضة أساساً أمام معدلات الاستثمار الطموحة، خلقت فجوة بين معدل الادخار ومعدل الاستثمار في غير صالح الاقتصاد، وفي حال تنشيط البنوك الإسلامية بتعديل قانون البنوك ودخول بنوك إسلامية للجهاز المصرفي ستمتص جزءا من النقد المتداول خارج البنوك لعدم تأثرها بأسعار الفائدة المحددة مسبقا علاوة على أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع ترغب في التعامل مع النظام المصرفي الإسلامي وتمنعها محدودية عدد البنوك العاملة في مصر بهذا النظام.
وذكرت أن هذه الإجراءات سوف تدفع إلى تخفيض معدلات التضخم وبشكل واضح، وسد جزء من الفجوة بين معدلات الاستثمار الطموحة ومعدلات الادخار المتدنية وهو ما سيعود إيجاباً على معدل الإنفاق الاستثماري وبالتبعية على معدلات النمو الاقتصادي.
ولفتت الدراسة إلى أن أصول البنوك الإسلامية حول العالم تتجاوز تريليوني دولار وتتنامى بمعدلات أسرع من البنوك التجارية، ودخول بنوك إسلامية ذات أسماء معروفة للعمل داخل مصر يمكن من خلالها اجتذاب رؤوس أموال إسلامية من دول مثل ماليزيا للمشاركة في مشروعات ضخمة بداخل مصر.
وفي نفس الوقت فإن البنوك الإسلامية قادرة على المشاركة بالمشروعات كثيفة رأس المال العامل بما يعود إيجاباً على معدلات البطالة.
