دافع محافظ المركزي المصري، طارق عامر، عن رفع الفائدة، مؤكدا أن القرار صدر من لجنة السياسات النقدية بأسلوب مؤسسي.
وقال عامر إن قرار رفع الفائدة جاء لخدمة المجتمع وليس لفئة أو قطاع بعينه، مؤكداً صحة اتخاذ قرار برفع الفائدة بـ 200 نقطة أساس.
وأكد أن البنك المركزي ينشر للمرة الأولى معدلات التضخم المستهدفة، حيث من المخطط الوصول بالتضخم السنوي إلى 13% بالربع الأخير من 2018.
وأحدث قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بـ200 نقطة أساس دفعة واحدة مفاجأة لدى مجتمع المال والأعمال بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض وأثر ذلك على الاستثمار.