أظهرت بيانات جديدة للبنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين، أن نمو القروض المصرفية لشركات منطقة اليورو سجل مستوى مرتفعا جديدا هو الأعلى في حقبة ما بعد الأزمة المالية العالمية على الرغم من تراجع مؤشر مهم للمعروض النقدي.
ونمت قروض الشركات في المنطقة التي تضم 19 دولة 2.4% في أبريل بزيادة طفيفة عن مستوى الشهر السابق البالغ 2.3%، ولكنه الأعلى منذ منتصف 2009، بحسب ما ورد في "الشرق الأوسط".
ونمت قروض الأفراد 2.4% في أبريل وهو مستوى الشهر السابق نفسه، حين سجلت أعلى مستوى منذ أوائل 2009.
وتباطأ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي إلى 4.9% الشهر الماضي من 5.3% في مارس وجاء دون التوقعات بنمو نسبته 5.2% في استطلاع للرأي أجرته "رويترز".
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، أمس، إن المخاطر التي تهدد النمو بمنطقة اليورو تراجعت مجددا، وإن البنك سيكون بمقدوره إعادة تقييم توقعات النمو والتضخم خلال اجتماعه المزمع في الثامن من يونيو.
وأضاف دراجي أمام لجنة معنية بالشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي، أن المخاطر النزولية لتوقعات النمو آخذة في التلاشي أكثر وبعض المخاطر الهامشية التي كنا نواجهها في نهاية العام الماضي انحسرت بشدة.
لكنه حذر من أن ضغوط التضخم الكامنة تظل منخفضة وخاصة بسبب تدني نمو الأجور، ومن ثم فإن قدرا "كبيرا إلى حد ما" من التيسير النقدي يظل مطلوبا.
ودفع البنك المركزي الأوروبي طويلا بأنه حتى مع انتعاش النمو يظل التضخم ضعيفا وبعيدا عن أن يكون مستداما، مما يتطلب من البنك أن يبقي على مستويات غير مسبوقة من التحفيز بما يشمل شراء أصول بقيمة 2.3 تريليون يورو (2.57 تريليون دولار) وإبقاء أسعار الفائدة سلبية.
