1 دقيقة
للقراءة
بعد تأكيد التصنيف السيادي للكويت، وتغيير نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، قامت "موديز" بتأكيد تصنيف "بنك الكويت الوطني" و"بيت التمويل الكويتي"، موضحةً قدرة هذين البنكين على تأمين أي دعم من الحكومة الكويتية عند الحاجة.
لذا يتأثر البنكان بتغييرات التصنيف الائتماني للحكومة الكويتية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تملك 24% من "بيتك"، كما تملك الحكومة الكويتية النسبة ذاتها.
أما "الكويت الوطني" فتملك الحكومة 5.5% منه.
