أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، قانون ضريبة الدمغة على عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة، بواقع 1.25 في الألف، لكل منهما في العام الأول لتطبيقها المنتهي في الحادي والثلاثين من مايو المقبل.
وترتفع ضريبة الدمغة إلى 1.50 في الألف في العام الثاني، وإلى 1.75 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثالث.
يُذكر أن السيسي قد صدّق أيضا على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات أخرى.
إلى ذلك، أكد محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية فى تصريحات لـ"قناة العربية" أن الشركة بدأت فى خصم ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية اعتبارا من يوم الأربعاء 21 يونيو مشيرا إلى أن القرار تم نشره بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء ويتم التنفيذ فوريا.
