هل تتذكرون #العقار_المائل في منطقة الأزاريطة بالإسكندرية، الذي مال على عقار مجاور له وتم هدمه كليا. العقار المواجه له والذي استند عليه العقار المائل تعرض لميل خفيف وقامت السلطات بإخلائه تماما من السكان.
وتلقى حي وسط #الإسكندرية بلاغاً من سكان العقارين رقم 23 ،21 شارع علي الخشخاني بالأزاريطة والمجاورين للعقار المائل الذي تم هدمه يفيد وجود ميل فيهما، لكنه أكثر نوعا ما في العقار رقم 21 الذي استند عليه العقار المائل.
وانتقل لموقع العقار المهندس علي مرسي، رئيس الحي ومسؤولو الأمن، وتم إخلاء العقار من السكان كإجراء احترازي، عدا الطابق الرابع عشر حيث رفض قاطنوه الخروج، وتم تحرير محضر لهم، مع وضع حواجز حول العقار وقطع المرافق عنه، وتم منع دخول المواطنين إليه حرصاً على الأرواح.
وقال مصدر مسؤول بالحي إن العقار يتكون من أرضي و17 طابقاً كلها مخالفة حيث تم بناء العقار بالكامل بدون ترخيص، وصدرت بحقه عدة #قرارات_إزالة.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية استعداد المحافظة لتوفير شقق لسكان العقار بمساكن طوسون بالمحافظة، واستثناءهم من شرطي السن والدور.
وذكرت اللجنة التي تم تشكيلها لمعاينة العقارات المجاورة لعقار الأزاريطة المائل أنه يجب هدم 5 عقارات قديمة بعد فحص مباني الشارع بأكمله، وهي العقارات رقم 12 ،13 و17، 31 شارع علي الخشخاني، والعقار رقم 17 شارع حسن العدوي، وكلها عقارات قديمة متهالكة، مكونة من أرضي وثلاثة طوابق، وأرضي وطابقين.
وكانت السلطات المصرية تمكنت من تسوية عقار الإسكندرية المائل بالأرض بعد أسبوعين من ميله، حيث تم هدم العقار بالكامل، بعد إزالة جميع طوابقه وفصل نقاط التماس بينه والعقار المقابل له.
وطلب محافظ الإسكندرية من المواطنين عدم التعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو بالشراء لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أرواح وأمن وسلامة أهالى الإسكندرية، وحتى لا يتكرر مثل ما حدث في عقار الأزاريطة مرة أخرى.
ودعا المحافظ أعضاء مجلس النواب إلى تعديل القوانين وتجريم كل من يشارك في أعمال البناء المخالف وتجريم كل من يتعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء.
