قال الخبير في أسواق الدين الإسلامية، محمد الخنيفر، إن قضية "دانة غاز" قد شكلت خضة في ثقة المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سوق الصكوك، مشيراً إلى أن الصكوك الإماراتية التي ترتكز على عقد المضاربة ستكون أكثر الجهات تأثراً في حال فوز "دانة غاز" بالدعوى القضائية.
غير أنه عاد ليؤكد أن هذه القضية تصنف ضمن خانة الحالة الاستثنائية في الإمارات لوجود فجوة قانونية، ولكن إصدارات السوق المتأتية من دول أخرى لن تتأثر، مشيرا إلى إمكانية وضع علاوة سعرية على مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية.
وأضاف أن إحدى أبرز النقاط الخلافية بين الطرفين تدور حول تسعير الصكوك الجديدة، معتبراً أنه من الصعوبة بمكان أن يرضى المستثمرون بعائد أقل من 4%.
واعتبر أن الاتصال الذي أجرته الشركة مع حملة الصكوك، تحاول من خلاله أن تصل إلى تسوية خارج المحكمة عبر تقديم شروط جديدة تكون مقبولة لإعادة هيكلة صكوكها، وذلك قبل شهرين من موعد جلسة الاستماع المقرر انعقادها في لندن في سبتمبر.
نفى الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز Patrick Allman-Ward أن تكون الشركة قد أخفت عن مساهميها وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة، تطورات الملف الساخن لإعادة هيكلة الصكوك.
وخالف، خلال اتصال هاتفي أجرته الشركة لحملة الصكوك وحضرته "العربية"، نهاية الأسبوع الماضي، الأحاديث التي تقول إن الشركة تستخدم عدم قانونية هذه الصكوك كورقة للتفاوض مع الدائنين، بحسب ما ذكره.
وحول النقاط الأساسية التي تسعى الشركة لتحقيقها في إصدارها الجديد بعد إعادة الهيكلة، أشار الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز إلى أن الإصدار الجديد سيعكس التحسن في ربحية الشركة ونوعية أصولها.
كما أن أي دفعاتٍ مستحقة على الصكوك الحالية، ستتم جدولتها كالتزاماتٍ مترتبة على دانة غاز في إصدارها الجديد والذي سيتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون الإماراتي.
وأكد Allman-Ward أن الصكوك الجديدة ستكون غير قابلة للتحويل إلى أسهم ولأجل أربع سنوات.
