تعرف القاهرة بأنها المدينة التي لا تنام وتعمل فيها المحلات والمطاعم والكافيهات حتى الصباح، ولكن وعلى مدار سنوات طويلة، وفي ضوء أزمات الكهرباء المتكررة منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك كانت تخرج مقترحات بتحديد مواعيد لغلق المحلات مبكرا إضافة إلى خطوة تقديم الساعة في شهور الصيف بهدف الترشيد.
وعادة ما كان يواجه مقترح غلق المحلات مبكرا بعاصفة من الهجوم والرفض لصعوبة التطبيق وأيضا لأنه سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويتسبب في خسائر كبيرة على المبيعات وحركة المواصلات.
وكانت آخر محاولات الحكومة لإغلاق المحلات فى التاسعة أو العاشرة مساء في عام 2012 وتم معارضته بشدة حتى تراجعت الحكومة عن إصداره، ويتم الاستشهاد دائما بتجربة غلق المحلات مبكرا في عهد وزير الداخلية الأسبق أحمد رشدي حيث أحدثت ارتباكا كبيرا فى الأسواق وازدحاما في الطرق.
واليوم ومع إعلان وزارة الكهرباء المصرية عن ارتفاع جديد لشرائح الكهرباء المختلفة خرجت المقترحات من جديد للضوء لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات مبكرا.
فقد طالبت غرفة القاهرة التجارية المجتمع التجاري والصناعي بشكل خاص والمستهلكين بصفة عامة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بعد زيادة أسعارها الجديدة لتفادي أي تداعيات لها على أسعار السلع والمنتجات.. مشيرة إلي إن رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء، يأتي ضمن خطة الدولة التي تتضمن رفع هذا الدعم نهائيا خلال الفترة القادمة وهو أمر ليس بجديد وتم إعلانه من قبل.
وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن رفع الدعم عن الكهرباء أمر معروف منذ فترة، وبشكل صريح ضمن خطة الإصلاح التي تقوم بتنفيذها الدولة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لابد من مساندة الدولة ووضع المقترحات التي نتفادى بها أي سلبيات قد تحدث خلال تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية منها أن نهتم بعملية ترشيد الاستهلاك ولا نبالغ في إضاءة المحلات، فضلا عن استخدام وسائل الإضاءة الموفرة.
وأشار العربي إلى أنه من ضمن وسائل ترشيد استهلاك الكهرباء تحديد مواعيد لغلق المحلات التجارية وليكن ذلك في الساعة الثانية عشرة مساء باستثناء القطاعات التي تمثل أهمية خاصة للمواطنين مثل الصيدليات.
كما طالب عدد من نواب البرلمان بسرعة تنفيذ مقترح بشأن إغلاق المحال التجارية ليلا بعد الساعة العاشرة مساءً كحد أقصى وذلك لتوفير الكهرباء وبصفة خاصة توفير الوقود الذي تعاني منه مصر حاليا.. مؤكدين أن هذا المقترح من شأنه تنظيم استهلاك الكهرباء.
