للمرة الأولى منذ بدء الفدرالي الأميركي قبل سبع سنوات بإجراء اختبار الجهد السنوي للبنوك، اجتازت البنوك الأميركية الكبرى جميعها المرحلة الثانية من الاختبار، ما يعكس تمكن القطاع المصرفي من إعادة بناء المستويات الكافية من رأس المال التي شلّتها الأزمة المالية عام 2008.
وتترجم النتيجة الإيجابية للاختبار أخبارا جيّدة لحملة الأسهم في البنوك. إذ أعطت الجهات الرقابية الضوء الأخضر للبنوك، للمضي قدما في توزيع ما يصل إلى مئة في المئة من أرباحها للمساهمين وذلك بارتفاع عن معدل خمسة وستين في المئة العام الماضي. وبالتالي أعلى توزيعات للأرباح في نحو عشر سنوات.
وبحسب الجهات الرقابية، ما يدعم اتخاذ هذه الخطوة هو نمو رأس المال المشترك لأكبر 43 بنكا أميركيا، بـ750 مليار دولار من عام 2009 إلى تريليون ومئتي مليار دولار.
وتتجه البنوك الأميركية إلى توزيع أرباح نقدية وإلى برامج إعادة شراء الأسهم انعكس على أداء أسهم تلك البنوك. حيث قفز سهم جي بي مورغان 5.4% منذ الإعلان عن زيادة حجم توزيعاته الفصلية بـ12% وعن برنامج إعادة شراء أسهم بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام. كذلك الأمر لسيتي غروب الذي قفز سهمها بنحو 6.5% حتى اليوم على خلفية قرارها توزيع ضعف الأرباح النقدية فضلا عن برنامج إعادة شراء أسهم تفوق قيمتها 15 مليارا ونصف مليار دولار!
وتأتي هذه المرونة في توزيع الأرباح في وقت تتظافر فيه الجهود في وول ستريت إلى تخفيض القيود المالية المفروضة على البنوك عقب الأزمة المالية. إذ تزعم البنوك أن هذه القيود المفروضة من الجهات التنظيمية، بما فيها الفدرالي، تحدّ من قدرتها على الإقراض.
وتمكنت البنوك الأميركية الكبرى في ظل إدارة ترمب من تحقيق متطلبات الجهات الرقابية، وباتت على نحو آخر بعد قرابة عقد من التشديد. لكن هل سيناريو ازدهار القطاع المالي بعد فصلين من دخول ترمب البيت الأبيض، سيخفف القيود المالية ليفي بذلك ترمب بوعوده لوول ستريت؟
