بعد نحو عامين من اعتقاله، امتثل مارك كاربيل الرئيس التنفيذي لشركة Mt. Gox أمام محكمة يابانية، لينفي تهمة ضلوعه في عملية اختلاس نقود بيتكوين تقدر بملايين الدولارات.
تعود القضية إلى عام 2014 عندما تم تسريب مستندات من منصة التعاملات بعملة "بيتكوين"، والتي كشفت اختلاساً لوحدات من عملة بيتكوين من الشركة التي كان يترأسها كاربيل، بعدما كانت تستحوذ على نحو 70% من إجمالي التعاملات في العملة المذكورة.
وبعدها بنحو أسبوعين، أعلنت الشركة إفلاسها، مشيرة إلى أنها خسرت 850 ألف وحدة بيتكوين نتيجة أخطاء تقنية في التداولات الإلكترونية ومعاملات مشبوهة.
وكانت تتجاوز قيمتهما حينها 470 مليون دولار، لتعود الشركة بعد ذلك بالإعلان عن استعادة 200 ألف وحدة منها.
أثارت هذه القضية الكثير من المخاوف الشكوك حول التعاملات بالبيتكوين مما افتعل موجة خسائر حادة على العملة حينها، تسببت بخسارتها 30% من قيمتها.
تأتي هذه القضية بالتزامن مع ترقب المستثمرين في عملة البيتكوين احتمال اعتماد برنامجين متنافسين لتداولات بيتكوين نهاية هذا الشهر، ما قد يُنتج انقساما لهذه العملة وسعرين مختلفين لها وبالتالي إحداث صدمة غير مسبوقة في سوقها.
وقد خسر قطاع العملات الرقمية نحو ثلث قيمته، منذ أن بلغ مستويات قياسية في يونيو الماضي، وهو ما يضعه المحللون في سوق الأسهم التقليدية ضمن إطار السوق الهابطة أو الـ"bear market " حيث انخفضت قيمة بيتكوين، وهي أكبر العملات الرقمية، نحو 20% منذ أن بلغت مستوى قياسيا لها في الـ12 من يونيو الماضي عند 3 آلاف دولار!
إذن هذا القطاع عرضة للتقلبات الحادة. فإجمالي قيمة العملات الرقمية يقف اليوم عند 80 مليار دولار بعد أن بلغ 115 مليارا في منتصف يونيو الماضي، بحسب ما أشارت بلومبرغ وفقا لبيانات Coinmarketcap.com ما يثير شكوك المحللين ما إذا كان قطاع العملات الرقمية يواجه فقاعة قد تنفجر.
دفعت الشكوك حول هذه العملة الرقمية وتداولاتها بالكثير من البنوك المركزية حول العالم إلى التحذير بالتعامل فيها نظرا لكونها خارج مظلتها الرقابية، وكان آخرها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما التي أكدت على العواقبَ السلبية للتداولِ بالبيتكوين على مختلفِ المتعاملين.
