اعتبر الخبير في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة البروفسور جوناثان ستيرن في مقابلة مع "العربية" أن صفقة إيران مع توتال ليست ضخمة بمقاييس مشاريع صناعة الغاز الطبيعي العالمية، التي عادة ما تقيم بعشرات مليارات الدولارات.
وفي حين أشار إلى أن المشروع سيمد سوق الغاز الإيرانية المحلية، وبالتالي لن يكون له أثر كبير على السوق العالمية، أكد أن أهمية هذه الصفقة تكمن في استعداد شركة نفط دولية لتقبل المخاطر السياسية المرتبطة بإيران.
غير أنه استبعد حدوث تدفقات كبيرة من استثمارات الشركات الدولية على إيران، في ضوء العقوبات التي مازالت مفروضة على طهران، وموقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
هذه الصفقة، بحسب ستيرن، تشير إلى أن المخاطر السياسية المرتبطة بإيران أصبحت بمقدور الشركات الأوروبية تحديداً إدارتها، لاسيما تلك الشركات التي لديها تاريخ من الاستثمارات في إيران مثل توتال.
لذا بعض الشركات الأوروبية قد تقرر دخول السوق الإيرانية، ولكنها لن تكون صفقات عملاقة، وسط ترقب المستثمرين ردة فعل إدارة ترمب على دخول "توتال" إلى سوق الغاز الإيرانية.
واستبعد تسابق الشركات الدولية على الدخول إلى السوق الإيرانية، حيث إن الشروط التجارية والإصلاحات لم تشهد تحسناً ملحوظاً وغير جذابة للمستثمرين.
وكان وقع تحالف بقيادة شركة توتال عقدا بقيمة 4.8 مليار دولار مع إيران لتطوير جزء من حقل غاز South Pars الإيراني، وهو أول اتفاق يتم بين إيران وشركة أوروبية في قطاع الطاقة منذ رفع العقوبات المفروضة عليها منذ عامين.
وستطور توتال Phase 11 من الحقل مع شركتي CNPC الصينية و Petropars الإيرانية، علما أن الشركة الفرنسية تمتلك 50% من المشروع.
وسيتم تطبيق العقد البالغ مدته 20 عاما على مرحلتين، وسينتج التحالف 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
يشار إلى أن إيران تحتاج إلى استثمارات بمئتي مليار دولار من أجل إنعاش قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، هذا وفقا لوزير النفط الإيراني.
