قد يتبادر في ذهن البعض سؤال "لماذا تم إنشاء نادي للصقور في السعودية؟".. الإجابة عن هذا التساؤل تتلخص في أن الصقور #السعودية هي الأكثر انتشاراً في العالم، ويتجاوز حجم مبيعاتها 200 مليون ريال سنوياً، وترتبط الصقور بثقافة وحضارة المملكة منذ زمن، وتمتلك أراضيها أكثر من 16 ألف صقر يقتنيها حوالي 10 آلاف صقار.
هذه الأرقام الكبيرة دعت الحكومة السعودية إلى إنشاء #نادي_للصقور للاهتمام بهذا الموروث، وذلك بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالسعودية أكبر دولة في العالم مصدرة للصقور. ولكن ما هي أبرز النقاط التي سيركز عليها هذا النادي؟
بدر فهد العرادي المختص في إنتاج وحماية #الصقور أوضح لـ"العربية.نت" أن الصقور سوق خصبة، "وهذا القرار سيحقق نقلة نوعية في تربية الصقور، فقد كنا ننتظر الاحتواء كي نبرز ما لدينا من إمكانيات بالشكل المطلوب فالمملكة رائدة في هذا المجال".
وأضاف العرادي أن أبرز سبع نقاط من المرجح أن يركز عليها النادي وتهم الصقارين هي التالية:
- توفير مستشفيات وعيادات طبية للصقور في جميع مناطق المملكة.
-صياغة الأنظمة وتوحيد الأعراف القديمة للالتزام بها.
- دعم وتشجيع #الصقارين على إنشاء مزارع إنتاج للصقور.
- إقامة مسابقات لجميع أنواع الصقور.
- تجهيز محميات للصيد واقتناء الأدوات بأسعار رمزية.
- إنشاء مزارع لإكثار طائر الحبارى المستخدم في تدريب الصقور.
- تطوير سوق الصقور وإقامة بورصة دولية لها.
من جانبه، أكد الصقار حمد الحمام أن "السعودية تشتهر بالصقر الحر، كما يمتلك البعض أنواعاً أخرى كالجير والشاهين والوكري. وتشكل مبيعات الصقور في السعودية رقماً كبيراً، إذ تتراوح أسعارها بين 10 آلاف ريال و700 ألف، وبعض الصقور التي يطلق عليها اسم "وحش" تتجاوز مبيعاتها حاجز المليون ريال".
وأضاف الحمام أن "المملكة تتميز بوجود المساحات الشاسعة التي تساعد الصقارين على الاستمتاع بهوايتهم. ويوجد بها العديد من الطرائد، ومن أبرزها الحبارى والكروان، لكنها تحتاج إلى عناية وتنظيم".
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بأن يكون ولي العهد مشرفاً عاماً على نادي الصقور، وتشكيل مجلس إدارة للنادي، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وعضوية كل من: بدر بن محمد العساكر، ونايف بن مرزوق الفهادي، وبدر بن علي كحيل، ومشعل بن عبدالرحمن الغنيم، وناصر بن راشد الناصر، وسعد بن عبدالمحسن الفضلي، وحامد بن محمد فايز، وممثلين من وزارتي الداخلية والبيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للرياضة.
