وافق صندوق النقد الدولي في وقت متأخر يوم أمس الخميس في تسوية غير اعتيادية على منح اليونان قرضاً بقيمة 1,8 مليار يورو دون الإفراج الفوري عن المبلغ حتى توافق منطقة اليورو على خطة لتخفيف الديون.
وقال الصندوق في بيان إن الموافقة من حيث المبدأ تعني أن القرض "سوف يصبح فعالا فقط بعد أن يحصل الصندوق على ضمانات محددة وموثوقة من شركاء اليونان الأوروبيين لضمان تسديده، شرط بقاء برنامج اليونان الاقتصادي على المسار الصحيح".
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن على اليونان وأوروبا أن تتفقا على خطة للدين "في القريب العاجل"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وأضافت "كما قلنا مرارا، حتى مع تنفيذ البرنامج بأكمله لن يكون بإمكان اليونان استعادة القدرة على تسديد ديونها، وتحتاج إلى مزيد من برامج تخفيف الدين من شركائها الأوروبيين".
وأشارت إلى أن قرص الصندوق الجديد "مشروط بالاتفاق على برنامج تخفيف الدين".
ولكن خلافاً للمرات العديدة السابقة التي تم فيها استخدام هذه الصيغة، فإن القروض لم تكن مرتبطة بمهلة زمنية من أجل تنفيذ الشروط المفقودة، وهي في هذه الحالة خطة تخفيف الدين.
وقالت داليا فيلتشوليسكو، رئيسة مهمة اليونان في صندوق النقد، للصحافيين إن الطرفين اتفقا "اليوم على عدم وضع مهلة زمنية لتجنب وضع توقعات"، التي في حال لم يتم تنفيذها قد تتسبب "باضطرابات حادة في الأسواق".
وما إن يتم وضع برنامج للدين من أجل اليونان فإن على مجلس صندوق النقد أن يجتمع مجدداً ويعطي موافقته للإفراج عن المبلغ.
وقالت لاغارد إن القرض "يؤمن مساحة للتنفس لتحريك الدعم للإصلاحات البنيوية العميقة التي تحتاجها اليونان من أجل ازدهارها ضمن منطقة اليورو، وكذلك تأمين إطار عمل لشركاء اليونان الأوروبيين لتقديم المزيد من برامج تخفيف الديون لتستعيد اليونان قدرتها على الوفاء بديونها".
