موجة خروج من #السوق_القطري ستقودها مئات #الشركات_السعودية.
وكانت قطر أعلنت العام الماضي أن الشركات السعودية العاملة في #قطر بـلغت 315 شركة، برأسمال سعودي بنسبة 100%، برؤوس أموال بلغت 1.23 مليار ريال قطري.
ويرى محللون أن الأسوأ لم يأت بعد، فالدول الخليجية، كما نقلت صحيفة الرياض ما زالت تسمح لناقلات #النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية.
وأفادت مصادر تجارية للصحيفة أن قطر للبترول باعت خام الشاهين تحميل سبتمبر بخصم أقل عن الشهر السابق، وباعت خمس شحنات بمتوسط خصم بلغ 59 سنتاً (2.21 ريال سعودي) للبرميل عن السعر المعروض لخام دبي، وبلغ متوسط الخصم 93 سنتاً (3.48 ريال سعودي) لشهر أغسطس.
ويعاني الاقتصاد القطري من تداعيات كثيرة منذ بدء الأزمة، ففضلا عن استيراد قطر أغلب منتجاتها الغذائية باستخدام الخطوط الجوية، لنحو 2.7 مليون نسمة معظمهم من العمال والموظفين غير القطريين من فئة الدخل المنخفض وتتراوح أجورهم الشهرية ما بين 2000 و15000 ريال على أقصى تقدير ماعدا أربع مؤسسات هي حمد الطبية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وقناة قطر الإخبارية، وهؤلاء لا يستطيعون تحمل أسعار الأغذية المرتفعة الحالية ما يزيد من التضخم، وبالتالي زيادة الضغوط على الحكومة التي كانت أعلنت أن لديها كفاية لأربعة أسابيع فقط من القمح.
وأشار محللون كذلك إلى أن العقوبات المالية على قطر ستكون أكثر تكلفة، ممثلة في ودائع ومصادر التمويل من الدول المقاطعة بنسبة 8% التي تبلغ نحو 20 مليار دولار.
