قدم رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الجمعة، إستقالته بعد قرار المحكمة العليا، بعدم أهليته.
وطالبت المحكمة العليا، الجمعة، بإقالة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، بعد أن قررت عدم أهليته للبقاء في المنصب.
وعقدت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا الباكستانية، الجمعة، جلسة النطق بالحكم في قضية ما يعرف بأوراق بنما وفق مذكرة صادرة عن مسجل المحكمة، في قضية شغلت الرأي العام الباكستاني منذ العام الماضي.
ويحدد حكم المحكمة المستقبل السياسي لرئيس الوزراء #نواز_شريف الذي يواجه وعدد من أفراد أسرته ومقربين منه تهما بالفساد وربما ينعكس على تماسك حزبه.
وانهت المحكمة العليا الباكستاني جلسات الاستماع في القضية يوم الجمعة الماضي، لكنها تحفظت حينها عن إعلان قرارها في القضية.
وبدأت #المحكمة_العليا_الباكستانية في 20 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي النظر في قضايا رفعتها بعض أحزاب المعارضة، وتتضمن اتهامات لرئيس الوزراء شريف بالفساد وتضليل البرلمان والرأي العام وعدم الأهلية ومطالبته بالاستقالة، على خلفية ما يعرف بقضية "أوراق بنما" والتي طالت شخصيات حول العالم ومن بينها باكستان، حيث تتضمن الوثائق أسماء أبناء ومقربين من رئيس الوزراء الباكستاني، واستمرت مداولات القضية حتى 23 فبراير/شباط الماضي.
وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت الهئية القضائية التي تنظر في القضية والمكونة من خمسة قضاة، قرارها بعدم تنحية شريف من منصبة بناء على القضايا التي رفعتها أحزاب المعارضة لعدم كفاية الأدلة على الرغم من توصية قاضيين بتنحيته، وقررت تشكيل فريق تحقيق مشترك يضم أعضاء من مؤسسات مكافحة الفساد والأمن والاستخبارات للتحقيق في عدة ملفات لعل من أبرزها مصدر الأموال والممتلكات والاستثمارات التي تملكها أسرة شريف في مختلف أنحاء العالم، وتباين تصريحاته بشأن استثمارات وأصول العائلة المالية، وطلبت منه ومن أبنائه ومقربين من أسرته المثول أمام فريق التحقيق.
وحددت المحكمة العليا 60 يوما لتقديم الفريق تقريره حول نتائج التحقيق، وقد بدأ الفريق عمله في الأسبوع الثاني من مايو الماضي، حيث سلم الفريق تقريره في 10 يوليو/تموز الماضي، وقد أوصى تقرير فريق التقرير بمواصلة التحقيقات مع رئيس الوزراء وأبنائه ومقربين منه أمام هيئة المحاسبة الوطنية.
وذكر التقرير أن أسرة شريف فشلت في تقديم المعلومات المطلوبة لإثبات مسار ومصادر ممتلكات وأصول لها خارج باكستان، وحصول الفريق على ما وصفه مستندات تدحض ادعاءات الأسرة، خاصة رئيس الوزراء وابنته مريم نواز حول ملكية شركات وأصول خارج البلاد.
وخلال عمله اتهم فريق التحقيق مؤسسات حكومية بعدم التعاون ومحاولة عرقلة عمله وهو ما نفته الحكومة، التي رفضت التقرير واعتبرته غير كامل، وقدم محامو أسرة شريف ما وصفهوها بوثائق تدعم موقفهم في القضية.
كما طعن مسؤولون ووزراء في الحكومة في حيادية ونزاهة فريق التحقيق وما توصل إليه من استنتاجات، واتهموا فريق التحقيق بالولاء لأحزاب معارضة وتبني وجهة نظرها، فيما جددت المعارضة مطلبها باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه، ودعا بعضها لحل المجالس النيابية الحالية وإجراء انتخابات مبكرة.
