قال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، في مقابلة مع "العربية" إن أسباب اتخاذ قرار بالعودة إلى تحويل حصيلة بيع شهادات الإيداع الدولية بالدولار تأتي تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، التي قامت بها مصر، ومراعاة الظروف النقدية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهذا ما أدى إلى رفع القيد عن القرار الذي اتخذ في يونيو 2015.
وأوضح أن الهدف الأساسي من وراء هذه الخطوة هو تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وحرية تحويل الأموال، كما حرية دخول وخروج المستثمرين الأجانب.
وعند سؤاله عن تأثير هذا القرار على تعاملات شهادات الإيداع الدولية التى شهدت هدوءاً نسبيا الفترة الماضية، أوضح عمران أن هدوء التداولات على شهادات الإيداع كان نتيجة ضوابط غير منع التحويل.
وأكد أن هناك تحركا "إيجابيا" بين البنك المركزي المصري والبورصة المصرية والرقابة المالية لخلق منظومة جديدة للتعامل مع الشهادات الحكومية في أوائل العام 2018.
وكان مجلس إدارة البورصة المصرية قد وافق على إعادة السماح للمستثمرين المصريين بتحصيل عوائد بيع شهادات الإيداع الدولية بالدولار، وذلك داخل مصر.
يأتي ذلك بعد أن قررت البورصة في يونيو 2015 أن يقتصر تحصيل المستثمرين المصريين لعوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في الخارج على الجنيه المصري، لاسيما إذا كانت مشتراة في مصر، وذلك بسبب شح شديد في مواردها الدولارية آنذاك.
إضافة إلى ذلك، أكد رئيس البورصة المصرية أنه من المتوقع بدء تداول السندات بالسوق في الربع الأول من العام المقبل.
هذا.. وتسعى مصر منذ أعوام لتفعيل تداول السندات بالبورصة في إطار جهود تطوير سوق أدوات الدخل الثابت التي يمكن أن تشكل أحد مصادر التمويل.
