شدد نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى على ضرورة تصحيح قطر لمسار سياساتها بما يؤكد التزامها بجميع تعهداتها وذلك خلال قمة عقدت في جدة.
وتأتي دعوة الطرفين بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إيفاد مسؤولين إلى الخليج لحض أطراف الأزمة للجلوس إلى مائدة الحوار.
وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك #مملكة_البحرين وقوف بلاده إلى جانب #السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه ويموله. حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال في تصريح صحافي لدى وصوله #جدة، أمس الثلاثاء، "يسرنا ونحن نصل لبلدنا المملكة العربية السعودية أن نعرب عن عميق اعتزازنا وتقديرنا للعلاقات الأخوية التاريخية التي أرستها ورسختها وشائج القربى القوية وروابط الإخاء والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين والممتدة إلى جذور التاريخ العريق لبلدينا وتعززها الثوابت والرؤى المشتركة التي تزيد هذه العلاقات صلابة على مر الأيام، وتمضي بها على الدوام لأفق أرحب على المستويات كافة".
وأكد أن العالم الإسلامي بأسره يقف مع المملكة العربية السعودية في مساعيها الخيرة ودورها القيادي في الدفاع عن الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها، ويؤيد ويعتز برعايتها ومسؤوليتها عن فريضة #الحج، معربين عن ثقتنا التامة بإذن الله تعالى بأن موسم الحج لهذا العام سيكون متميزاً وناجحاً، حيث تتوافر له كل المقومات التي تمكن ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من أداء جميع المناسك بكل يسر وطمأنينة وأمان في ظل الرعاية الفائقة من حكومة أخينا خادم الحرمين الشريفين للحجاج، وما تبذله من جهود جبارة لتيسير هذه الفريضة العظيمة.
من جانبها أعلنت الإمارات أن ما قامت به الدول المقاطعة من إجراءات اقتصادية تجاه قطر، لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية إن الإجراءات المتخذة ضد الدوحة هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي.
وجاء ذلك، ردًا على إيداع قطر شكوى رسمية بمنظمة التجارة العالمية ضد الدول الخليجية الثلاث.
وأضاف الوكيل أن المنظمة تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة حول السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية، تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة.
