يتجاوز حجم الأراضي البيضاء المسجلة في السعودية 335 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تحفز الرسوم التي فرضتها الممكلة على هذه الأراضي على زيادة المعروض من الأراضي المطورة.
يفوق هذا الرقم 7 أضعاف مساحة بيروت التي تضم نحو مليوني نسمة، 27 ضعف مساحة المنامة، ويزيد على مساحة مسقط التي تضم 4 ملايين نسمة.
يفرض النظام الذي أطلقته الحكومة السعودية العام الماضي، رسوماً على الأراضي غير المطورة ضمن النطاق العمراني في السعودية، بنسبة 2.5%، والبداية بالأراضي التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.
ويهدف هذا النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار متناسبة مع مستويات الدخل لدى الشريحة الأكبر من المواطنين، ومكافحة احتكار الأراضي.
وبحسبة بسيطة، إذا ما أدى هذا النظام إلى التحفيز على تطوير 10% من الأراضي البيضاء، فإن مساحة الأراضي المطورة ستزداد بنحو 63 مليون متر مربع، وهي مساحة تكفي لإسكان مئات آلاف الأسر.
من جهتهم، يتوقع الخبراء أن تبدأ آثار هذا النظام بالظهور في القطاع السكني مع مرور الوقت، لكن الأمر يتطلب إجراءات إضافية لتشجيع عمليات التطوير، وأبرزها ضرورة تسهيل إجراءات التراخيص والتمويل البنكي للمطورين.
رفع نظام الأراضي البيضاء شعار "ابنيها لتحميها"، ولعل ما يساعد في ذلك وجود محفزات غير مسبوقة للمواطنين لتملك السكن، وفي مقدمتها التمويل.
