أرجع أحمد أبو السعد، رئيس شركة رسملة مصر لإدارة الأصول، القفزة الكبيرة في احتياطي النقد الأجنبي المصري، إلى "زيادة التدفقات النقدية من الخارج، والتي تشمل استثمارات مباشرة وقرض صندوق الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار".
وقال أبو السعد في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تسجيل مصر رقما قياسيا في قيمة الاحتياطي النقدي، مع ارتفاعه إلى أكثر من 36 مليار دولار، يعكس فارقا بزيادة 23 مليار دولار، عن المستويات المتدنية التي وصل لها هذا الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وأشار إلى تأثير "تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة التدفقات الأجنبية، وحصيلة التصدير، في تحقيق تدفقات بلغت 8 مليارات دولار الشهر الماضي، في حين بلغت التدفقات في القيمة الصافية نحو 4 مليارات دولار".
وكان البنك المركزي المصري، قال أمس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.036 مليار دولار نهاية يوليو من 31.305 مليار نهاية يونيو الماضي.
وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو بمفرده.
وتلقت مصر في الشهر الماضي، دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
