قال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه، ما يعادل 6.75 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 وذلك بفعل تحرير سعر الصرف.
وكان دعم الوقود في السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 51 مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 69 مليار جنيه بما نسبته 135.3%.
وتبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.
وقال الوزير في اتصال هاتفي مع رويترز "دعم المواد البترولية بلغ نحو 120 مليار جنيه في 2016-2017".
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر، وكان آخرها في يونيو/حزيران.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
