قال الرئيس الجديد للبورصة المصرية، محمد فريد صالح، إن هناك ستة محاور سيعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تحويل سوق المال المصرية إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمار.
وأشار "صالح" خلال لقائه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إلى أن هذه المحاور تشمل تحرك إدارة البورصة والعمل على توفير التمويل لعملية النمو، وتعميق أداء ودور سوق الأوراق المالية، واستحداث آليات وأدوات مالية جديدة، بجانب برنامج الطروحات في البورصة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول.
وسيتم التعاون مع الجمعيات العاملة في الأوراق المالية المختلفة من أجل الوصول إلى خطط التنمية في سوق الأوراق المالية، إلى جانب تحقيق التكامل مع كافة مؤسسات الدولة.
وناقش "صالح" ووزيرة الاستثمار، خطة تطوير عمل البورصة، بما يساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري، وأشارت "نصر" إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وطالبت رئيس البورصة بضرورة تبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الإفصاح و الشفافية بسوق المال المصري استنادا على معايير الحوكمة.
وشددت الوزيرة على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقطاع داعم للاقتصاد المصري وريادة الأعمال، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن برنامج الطروحات في البورصة، سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون هناك دور اكبر لهذه المشروعات نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب.
وأكدت أهمية حماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري، بما يضمن تحقيق عدالة الاستثمار.
