استعانت الدوحة في بداية أزمتها قبل شهرين بأنقرة لإرسال قواتٍ عسكرية لها.
وهو طلب لاقى مصادقة سريعة من قبل البرلمان التركي، حيث عززت الدوحة الشكوك حول نياتها تجاه جيرانها عن طريق بناء قاعدة عسكرية تركية تستوعب 3000 آلاف جندي.
هذا بالإضافة لمعداتٍ وآليات، رغم أن الأزمة التي تمر بها حسب الدول المقاطعة، هي أزمة دبلوماسية.
فقد تم إرسال 6 دفعات من الجنود الأتراك إلى قطر حتى الآن بعد فترة وجيزة من اندلاع أزمة الدوحة مع جاراتها في الخليج.
تعددت الروايات بشأن الوجود العسكري التركي في الدوحة، فظهرت أحاديث تشير إلى أن الأتراك في قطر موجودون لحماية الحكومة هناك من أي محاولات تهدف لإسقاطهم، رغم التأكيدات المكررة لدول المقاطعة أن الأزمة دبلوماسية.
إلا أن الأكيد في هذا التوجه القطري هو أن الاستعانة بالحليف التركي لم تكن نتاج أزمة الدوحة الحالية، بل خطوة استباقية رسمت قطر ملامحها في العام 2014، حين وقّعت - في معزل عن جاراتها في الخليج - اتفاق دفاع مشتركاً مع تركيا.
وهو نفس العام الذي وقع فيه أمير قطر على اتفاق الرياض التكميلي الذي انقلبت عليه الدوحة بعد رحيل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وفي خضم الأزمة، تنشر الدوحة بين فترة وأخرى أخبار المناورات العسكرية التي تجريها قواتها مع الحليف التركي وسط تجاهل المطالب الثلاثة عشر للدول المقاطعة، الذي ينص أحد بنودها على إغلاق القاعدة التركية في قطر.
