سجل معدل التضخم في يوليو 2017 انكماشا بنسبة - 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل ارتفاعا بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يونيو الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير، يعد هذا الشهر السابع على التوالي الذي يسجل فيه التضخم انكماشا أو تضخما سلبيا، حيث كان سجل معدل التضخم في يناير2017 بنسبة - 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و- 0.1% في فبراير الماضي، وــ 0.4% في شهر مارس الماضي، و-0.6% في أبريل الماضي، -0.7% في مايو، و-0.4% في يونيو، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".
وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" احتمالية أن يعود معدل التضخم إلى معدلات إيجابية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وقالت إنها "واردة".
وبررت المؤسسة هذه الاحتمالية بإصلاحات سوق العمل وأسعار عناصر الإنتاج، إضافة إلى العوامل الموسمية كموسم الحج.
والتضخم السلبي في يناير الماضي كان للمرة الأولى منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007، أي هو أول تضخم سلبي خلال تسع سنوات، علما بأن التضخم السلبي في انخفاض الأسعار، وليس فقط أن أسعار السلع والخدمات قد ارتفعت بوتيرة أقل.
وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التضخم السلبي في يوليو الماضي الماضي، جاء نتيجة انكماش ثمانية أقسام، وهي: للأغذية والمشروبات بنسبة - 2 في المئة، والنقل بنسبة – 1.7 في المئة، والترويح والثقافة بنسبة – 2.7 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة – 1.3 في المئة.
كما انكمش قسم الملابس والأحذية بنسبة - 1.8 في المئة، وتأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة - 1 في المئة، وقسم الصحة بنسبة -0.2 في المئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى بنسبة -0.2 في المئة.
في حين ارتفعت الأقسام الثلاثة المتبقية في يوليو 2017، التبغ 99.3 في المئة، والاتصالات بنسبة 1.5 في المئة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2 في المئة.
يذكر أن معدل التضخم قد ارتفع إلى 3.5 في المئة خلال عام 2016، مقارنة بـ 2.2 في المئة عام 2015، وهو الأعلى منذ 2013 حينما كان 3.5 في المئة.
وتكررت ظاهرة التضخم السلبي "تراجع أسعار السلع والخدمات" في السوق السعودية، سبع سنوات خلال العقود الثلاثة السابقة (1988 ــ 2016).
ويستبعد التحليل استمرار التضخم السلبي في السعودية حتى نهاية العام الجاري، بسبب أربعة عوامل رئيسة، أولها الإنفاق الحكومي القياسي الذي تم إقراره في موازنة عام 2017 بنحو 890 مليار ريال، إضافة إلى توجه الدولة إلى دعم القطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال.
ثانيا، فرض الدولة للضرائب الانتقائية خلال يونيو الماضي من العام الجاري، والتوجه لفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، إضافة إلى العامل الثالث وهو توجه الدولة إلى رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل إلى السعر العالمي، ما سيؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار السلع والخدمات وارتفاع التضخم بالتبعية.
يضاف إلى ذلك العامل الرابع، وهو رفع الحكومة السعودية الرسوم الجمركية لبعض السلع الغذائية منها منتجات ألبان ودواجن، منذ مطلع العام الجاري، وهو ما سيرفع بالضرورة أسعار السلع الغذائية التي كانت العامل الرئيس في التضخم السلبي في كانون الثاني/يناير الماضي.
كما أن رفع أسعار الطاقة التدريجي سيرفع أسعار الطاقة، ما سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار النقل التي كانت ثاني مجموعة تضخم، تأثيرا في تحول المعدل إلى الاتجاه السلبي في كانون الثاني/يناير الماضي.
يعد مؤشرا إحصائيا وإحدى الأدوات الإحصائية، ويستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة سواء على مستوى الأسعار، أو قياس الكميات، أو التغير في القيمة، ومقارنتها بأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكانا جغرافيا معينا.
وتشير الإحصاءات الرسمية المستخدمة في السعودية إلى أن سنة الأساس الآن هي 2007، بعد أن كانت من قبل 1999. فيما "التضخم" هو معدل الارتفاع أو الانخفاض في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بين فترة زمنية وأخرى.
