تعالت أصوات ساسة عراقيين خلال اليومين الماضيين حول فشل #البرلمان_العراقي في إدانة وزراء ومسؤولين حكوميين أثيرت حولهم ملفات #فساد بينما اتهم ممثلون عن كتل حزبية بعض النواب في عقد صفقات مشبوهة مقابل إفشال الإستجوابات داخل قبة البرلمان.
وقد تركزت الخلافات بين الساسة ووفقا لمصادر من #تحالف_العراقية حول إلغاء استجواب وزير الزراعة #فلاح_حسن الذي قالت وزارته في بيان لها إنه كان مستعدا للاستجواب لو لا سحب النواب تواقيعهم .
يضاف إلى ذلك، خروج وزير التجارة بالوكالة #سلمان_الجميلي منتصرا من استجواب مثير للجدل بعد أن غض النواب النظر عن ملفات فساد تخص مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.
من جهتها، اتهمت النائبة #هدى_سجاد برلمانيين بتسلم مبالغ مالية مقابل عرقلة التحقيقات بملفات فساد تخص دائرة الاتصالات.
وقد دفعت تلك التداعيات وحسب برلمانيين من التحالف الوطني البرلمان إلى إصدار قرار يمنع النواب وبشكل واضح من سحب تواقيعهم حول الاستجوابات لإبعاد الشبهات عن المؤسسة التشريعية
إلى ذلك، أكد المجلس استعداده للتحقيق في أي أدلة تثبت تورط أعضائه في عرقلة سير الاستجوابات حتى لو انتهت هذه التحقيقات بسحب الثقة من النواب وإحالتهم للقضاء.
