1 دقيقة
للقراءة
أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر عن موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، بهدف زيادة انتشار أدوات التمويل غير المصرفية في البلاد.
التأجير التمويلي، هو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.
أما التخصيم، فهي معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة لطرف ثالث بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.
