وافقت #المحكمة_الإسرائيلية_العليا قبل يومين على أن تواصل إسرائيل إجراءات ترحيل اللاجئين الأفارقة الذين تسللوا إليها بصورة غير قانونية إلى دولة ثالثة غير مسماة.
ورفض قضاة المحكمة بالإجماع طلب التماس قدمته عدة منظمات تُعنى بحقوق الإنسان ضد سياسة الترحيل التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، وأكدوا أنه يمكن إجراء الترحيل بموافقة اللاجئين فقط، وأن على السلطات الإسرائيلية ضمان أن تكون الدولة الثالثة آمنة. كما أكدوا أنه لا يمكن للحكومة سجن رافضي الترحيل أكثر من 60 يوما.
وكانت إسرائيل قبل هذا القرار تحتجز اللاجئين الأفارقة في سجن مفتوح لمدة تصل إلى 12 شهراً.
وتعقيباً على هذا القرار قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين #نتنياهو، إن الحكومة ستبادر إلى سن قانون جديد يسمح بطرد المهاجرين "غير القانونيين" من دون موافقتهم.
وأضاف نتنياهو في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم أقيمت الليلة الماضية في المنطقة الصناعية "بركان بالقرب من مدينة سلفيت شمال غرب الأراضي الفلسطينية في مناسبة إحياء ذكرى مرور 50 عاماً على الاستيطان في #الضفة_الغربية أن هذا الترحيل ركن من سياسة مكونة من ثلاثة أركان ضد هؤلاء المهاجرين، ويشمل الركنان الآخران السياج الأمني الذي تمت إقامته بين إسرائيل وسيناء من أجل منع التسلل، والاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع دولة ثالثة لتسهيل الترحيل.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد إن المحكمة العليا سلبت الدولة قدرة الضغط على المتسللين غير القانونيين، وحولت رفض المهاجرين للتعاون مع الحكومة إلى مكافأة، وأكدت أن الحكومة سوف تحارب هذا التوجّه حتى تحقيق النتائج الضرورية.
وذكرت معطيات جديدة صادرة عن سلطة السكان والهجرة في وزارة الداخلية الإسرائيلية أن "عدد المهاجرين غير القانونيين الذين يسكنون في إسرائيل بلغ سنة 2016 أكثر من 40,000 مهاجر معظمهم من أريتريا أو السودان، ويسكن العديد منهم في الأحياء الفقيرة في جنوب تل أبيب، ويتهمهم البعض بالتسبّب بارتفاع مستوى الإجرام في المدينة".
وسعت إسرائيل في الأعوام الأخيرة إلى تحديد أعداد هؤلاء المهاجرين، وأقامت سياجاً على طول منطقة الحدود مع #مصر التي كانت طريق هجرة شائعاً في الماضي، واحتجزت العديد من المهاجرين في سجن في صحراء النقب، وفي بعض الحالات أرسلت غيرهم إلى دولة ثالثة في إفريقيا.
ويقول العديد من هؤلاء المهاجرين إنهم يفرون من النزاعات والملاحقة ويطلبون اللجوء، لكن السلطات الإسرائيلية تدعي أنهم مهاجرو عمل، ورفضت النداءات للاعتراف بهم كلاجئين.
