قال محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية في شركة "الرواد" لتداول الأوراق المالية، إن أحجام التداولات الهزيلة في البورصة المصرية خير دليل على أن فرض ضريبة الدمغة أدى إلى إحجام معظم المستثمرين والمتداولين وسحب سيولة كبيرة من السوق.
وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى توالي الدعوات لمراجعة الضريبة إما عبر تعديل النسب أو تأجيل فرضها لثلاث سنوات.
