منحت لجنة حكومية تضم عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية 20 محفزا لمنشآت القطاع الخاص، لتشجيع تحولها إلى شركات مساهمة عامة، تدرج أسهمها في السوق المالية السعودية، وذلك عبر إجراءات سريعة ومسار خال من العوائق، للوصول إلى الخدمات الحكومية، "مثل التأشيرات وتصاريح العمل والمعاملات الجمركية".
ووفقا لمجموعة المحفزات، فإنه يتم منح الشركات التي تدرج في سوق الأسهم إمكانية الحصول على خيارات نطاقات مالية، وذلك باستبدال حصص السعودة المعنية برسوم لمدة محدودة من ثلاث إلى خمس سنوات، وفقا لما ورد في صحيفة "الاقتصادية".
وبحسب المحفزات، فإن الشركات المدرجة تمنح الأفضلية في الانتفاع من الأراضي الحكومية التي يتم تخصيصها لأغراض استثمارية، مثل "تخصيص الهيئة السعودية للمدن الصناعية"، ويمكن تقديم مميزات أخرى للشركات من خلال خفض أسعار الإيجار وخفض قواعد الرهن العقاري على الأراضي ومدة فترة الإيجار ودراسة مدى إمكانية بيع الأرض التي تستخدمها الشركة في الوقت الراهن في حال طرح أسهمها للاكتتاب العام.
ومن بين المحفزات، ترقية تصنيف التخليص الجمركي لشركات الاستيراد "كبيرة ومتوسطة الحجم" من المستوى الأخضر إلى مستوى الالتزام في حال عدم ارتكاب أي مخالفة لمدة عامين.
ومنحت الحوافز تعديل اللوائح التنظيمية للتصاريح والتراخيص التجارية لتفادي إلغاء أو تعليق عمل الشركات المدرجة حتى تتم تسوية النزاعات المتعلقة بالعمالة.
كما يتم منح الشركات "البلاتينية" المدرجة التي تلبي معيار السعودة "الأخضر"، والأفضلية في الوصول إلى باقات الخدمات لدى شركة المياه الوطنية "المياه والصرف الصحي والخدمات الأخرى".
وقضت حزمة المحفزات الممنوحة للقطاع الخاص دعم الشركات في قضايا الإغراق السلعي عندما يتعلق الأمر بمنتجات انتهجتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
وتمنح الشركات أولوية الوصول إلى البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوفير مدير علاقة للشركات للمساعدة في تسوية أي نزاع متعلق بالزكاة أو ضرائب الدخل.
كما يتم منح الشركات الأفضلية في الوصول إلى الأراضي الزراعية المخصصة وتصاريح التوسع والاستيراد لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك منحها الأفضلية في الوصول إلى البرامج التدريبية التي تقيمها وزارة الصحة.
كما يتم منح الشركات تصاريح ذات الصلة بقطاع النفط والغاز "تصاريح التصدير وغيرها" التي تقدمها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومشاركة بيانات الإنتاج الفنية وبيانات الأداء لدى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ومن ضمن محفزات الإجراءات السريعة منح الأولوية للشركات في الإجراءات القانونية للشركات في المحاكم التجارية وغير التجارية، ويسند هذا الحافز إلى وزارة العدل، كما يتم تسهيل عملية الموافقات السريعة للشركات من أجل تسجيل الشركاء الأجانب "المشاريع المشتركة وغيرها" لدى الهيئة العامة للاستثمار.
وتشمل الحوافز تسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية والخدمات المتعلقة بالشركة السعودية للكهرباء للشركات، حيث يمكن للشركة أن تطلب نطاقا عريضا من الخدمات المتعلقة بالطاقة الكهربائية من الشركة السعودية للكهرباء مثل طلب شهادة التنسيق في حال بناء منشأة أو طلب عدادات إضافية أو توصيل الطاقة الكهربائية بصفة مؤقتة، أو تغير الجهد الكهربائي للعدادات.
وبحسب المحفزات، فإنه يتم تسهيل الإجراءات المتعلقة بالهيئة العامة للغذاء والدواء والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص الدفاع المدني للشركات "تراخيص مكافحة الحرائق وتراخيص السلامة".
وللشركات المدرجة الأولوية في الوصول إلى التقارير والفرص الاستثمارية الخاصة بمجال عملها لدى وزارة التجارة والاستثمار والإسراع في معالجة وتجديد التراخيص التجارية للشركات من جانب وزارة التجارة والاستثمار ومنحها الوصول إلى التقارير في شأن الإنتاج الزراعي.
ومن بين المحفزات، تسهيل الحصول على التراخيص التي تقدمها وزارة النقل مثل تراخيص تأجير السيارات والنقل السياحي وإتاحة إمكانية وصول الشركات إلى مكتب الخدمات الوطني الموحد "خدمات المكتب الموحد" للوصول إلى الخدمات الحكومية بالكامل بما في ذلك الجهات التنظيمية. وتمنح الشركات إمكانية الحصول على تأشيرات مفتوحة الجنسية وإتاحة حرية التغيير.
