في ظل الأنباء والتقارير التي أشارت إلى وجود صفقة تركية إيرانية يجري بموجبها "تسليم" إدلب لتركيا مقابل سيطرة إيرانية على جنوب دمشق، أوضح القيادي في المعارضة السورية، محمد علوش أن المعارضة السورية ترحب بدعم عسكري تركي في إدلب، إلا أنها لم توافق وغير معنية باتفاق جنوب دمشق.
وأكد مسؤول الهيئة السياسية في جيش الإسلام، وأحد الذين شاركوا في مفاوضات أستانا وجنيف حول سوريا، #محمد_علوش ترحيب فصائل المعارضة السورية المشاركة في #أستانا بدعم عسكري من قبل الجيش التركي في محافظة #إدلب لإنهاء وجود هيئة تحرير الشام (جبهة ا#لنصرة سابقاً) في المنطقة.
لكن علوش أوضح لـ"العربية نت" أن اتفاق جنوب دمشق السابق تم بين ما يسمى بـ #جيش_الفتح سابقاً (شكلته جبهة النصرة وأحرار الشام) مع الميليشيات الإيرانية. وقال: "عارضنا هذا الاتفاق وكذلك سكان جنوب دمشق رفضوه".
وأضاف علوش أن سيطرة هيئة تحرير الشام في جنوب دمشق يقتصر على "حارة واحدة من حي #اليرموك "، وبأعداد قليلة لا تتجاوز الـ 200 عنصر، في حين أن باقي المخيم وحي الحجر الأسود بيد تنظيم #داعش ، أما بالنسبة لباقي مناطق جنوب دمشق، وهي "القدم وجزء من التضامن والعسالي وقرى يلدا وببيلا وبيت سحم حتى عقربا"، فهي بيد #الجيش_الحر الذي أصدر بياناً حصلت "العربية نت" على نسخة منه رفض فيه اتفاق (كفريا – الفوعة – الزبداني – مضايا).
وقال بيان الحر: "من سعينا لإيقاف نزيف الدم السوري ورفع المعاناة عن أهلنا في جنوب دمشق المحاصر، وتحسين ظروفهم المعيشية، فإننا نؤيد شمل بلدات جنوب دمشق في اتفاقيات مناطق خفض التوتر من خلال مفاوضات مباشرة بين التشكيلات العسكرية في المنطقة وبين ممثلي الجانب الروسي".
لكن الوفد الروسي المفاوض الذي وافق مبدئياً على طلب "الحر" عاد وأبلغ الفصائل المفاوضة رفض الجانب الايراني لهذا البند لوجود اتفاق سابق، وقالت إن هذه المناطق في جنوب دمشق جزء من اتفاق القرى الأربع"، المعروف باسم "اتفاق الفوعة – الزبداني"، وهذا ما يؤكد كلام المعارض علوش الذي غرد في "تويتر"، قائلاً: "إن حصر المناطق المحررة في 4 مناطق فقط إدلب وحمص وريف دمشق وجنوبها هي مؤامرة لتسليم المنطقة الشرقية الدير والرقة والجزيرة والبادية للمحتلين".
وكانت صحيفة الشرق الأوسط، نشرت عن قرب عقد صفقة بين #أنقرة و #طهران برعاية #موسكو تتضمن مقايضة وجود عسكري في إدلب، مقابل سيطرة إيرانية على #جنوب_دمشق وتوسيع منطقة #السيدة_زينب ، مما يعني توفير كتلة تأثير دائم على القرار السياسي في دمشق بغض النظر عن الحاكم.
وبالعودة إلى "اتفاق الزبداني – الفوعة" الذي أبرمه (جيش الفتح سابقا) مع "حزب الله"، يذكر أنه تم إثره تبادل تهجير نحو 20 ألف مدني ومسلح من ريفي إدلب ودمشق على مرحلتين. كما تضمن أيضا "تثبيت وقف النار لمدة تسعة أشهر في المناطق الآتية: الفوعة، كفريا، بنش، مدينة إدلب، معرة مصرين، تفتناز، رام حمدان، زردنا، شلخ، طعوم ومدينة الزبداني، مدينة مضايا، جبل بلودان، إضافة إلى مناطق جنوب دمشق: يلدا، ببيلا، بيت سحم، التضامن، القدم، مخيم اليرموك، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية لجميع البلدات المشمولة بهذه الاتفاقية بصورة دورية مدة وقف إطلاق النار".
واستحوذت "هيئة تحرير الشام" على كامل الحدود السورية-التركية في محافظة إدلب وعلى العاصمة السورية لإقليم إدلب على حساب حليفها السابق "أحرار الشام".
ومن بين مقاتلي "الهيئة" الذين يناهز عددهم 30 ألف عنصر والمنتشرين في جميع أنحاء البلاد، يتمركز نحو الثلثين في منطقة إدلب. وغالباً ما تستقطب "هيئة تحرير الشام" المزيد من المجندين عقب الانتصارات العسكرية. وعلى وجه الخصوص، في تموز/يوليو 2017، شملت الكتائب الجديدة لأحرار الشام التي انضمت "أسود الإسلام"، ومقرهم جنوب شرق محافظة إدلب؛ و"أسود المعرة"، ومركزهم في معرة النعمان؛ وجماعة خاضعة لسلطة أمير الدانة، وهي بلدة صغيرة شمال إدلب. كما تعززت صفوف "هيئة تحرير الشام" في إدلب من خلال مقاتلين خارجين من جيوب كانت خاضعة سابقاً لسيطرة المتمردين وأصبحت حالياً تحت سيطرة الجيش السوري، على غرار الزبداني وحي الوعر في حمص والقابون وداريا وغيرها.
وبالنظر إلى التطورات الأخيرة، لا ترغب أي جهة لها نفوذ في سوريا بتحويل محافظة إدلب إلى "مصنع جهادي". لذا يرى مراقبون تحدثت إليهم "العربية نت" أن لتركيا المحفزات اللازمة للتدخل عسكرياً استناداً إلى التهديد الإرهابي ومصالح أنقرة الجيوسياسية.
كما أن الأتراك يولون أولوية لمنع تأسيس كيان مؤيد لـ"حزب العمال الكردستاني" يعمل بين عفرين ونهر دجلة. ومع ذلك فإن مستقبل إدلب يدخل أيضاً في حسابات أنقرة، وقد تصب التطورات هناك في صالح الأكراد أو ضدهم.
وإذا تصرف فعلاً الأتراك، فقد تؤدي خطتهم العسكرية هذه إلى ضربة في سوريا تمتد على مسافة خمسة وثلاثين كيلومتراً تقريباً، من جسر الشغور إلى باب الهوى، بما في ذلك مدينة إدلب، لكن بدعم روسي – إيراني هذه المرة.
