أرجع عادل بن حمد القليش كبير المستشارين لدى وكالة الرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي، قرار تعليق نشاط التحويل المالي لـ 3 شركات صرافة، إلى "عدم وجود أنظمة تحمي تلك الشركات من مخاطر التحويلات المالية".
وقال القليش في مقابلة مع "العربية" إن المؤسسة ستنظر في الالتزام بالضوابط المتفق عليها مع تلك الشركات الثلاث، قبل السماح لها باستئناف نشاط التحويلات المالية، مشيراً إلى تباين المخالفات لدى كل شركة عن الأخرى.
وشرح أن المخالفات المرتكبة بوجه عام، "مرتبطة بعدم توفر أنظمة ملائمة للتعرف على جميع العملاء أثناء القيام بعمليات أموال، ومنها ضوابط العناية الواجبة للعملاء، مع عدم وجود أنظمة تساعد الشركات على مراقبة العمليات المالية".
وأشار إلى أن الضوابط الملزمة من مؤسسة النقد "هدفها مساعدة الشركة تقليل من حدة المخاطر المرتبطة بممارسة العمليات المالية" واصفا إجراء المؤسسة بأنه "من التدابير الاحترازية التي تساعد في الأساس على حماية الشركات من المخاطر التي تتعرض لها".
وقال إن مؤسسة النقد "تعتمد في نظامها الإشرافي على المنهج المبني على المخاطر" عبر قيام الإدارات المعنية بمراقبة القطاعات، وفق برامج فحص لجميع المؤسسات المالية بما فيها البنوك والتأمين والتمويل والصرافة".
وتشمل إجراءات المراقبة بحسب القليش، "زيارات ميدانية وجولات تفتيشية وأدوات فحص مكتبية وعندما يقوم فريق فني بزيارة إلى شركة أو مؤسسة مالية يحاول أن يدرس التدابير لدى الشركة ومقارنتها بالقواعد المعتمدة، من خلال موظفين على درجة عالية من التدريب والكفاءة في التعرف على المخالفات للضوابط المعمول بها".
وكانت "ساما" علقت أمس نشاط التحويل المالي لـ 3 شركات صرافة لعدم امتثالها بقوانين السوق، وهي شركات : أبناء محمد منير حلواني للصرافة، وعبد العزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة، وسعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة.
وأكدت ساما أنه سيتم إيقاف عمل هذه الشركات حتى تصحح أوضاعَها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، مضيفة أنه في حال عدم قيام الشركات بتصحيح أوضاعها، فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.
