تستعد سوق السيارات والتأمين في السعودية لدخول المرأة إلى شريحة المستهلكين، بعدما حققت المملكة العربية السعودية "انتصارا" في لحظة تاريخية طال انتظارها مع السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات.
ومن أول الآثار توقعات بمضاعفة مبيعات السيارات التي بلغ عددها 676 ألف سيارة، وهو دفع أسهم شركات التأمين للصعود بقوة اليوم حيث سيطر اللون الأخضر على كافة أسهم شركات القطاع.
وبحسب أرقام إغلاق جلسة السوق السعودية اليوم، تصدر سهم "التعاونية" الأسهم الأكثر نشاطاً بين شركات التأمين محققا ارتفاعاً بنحو ( 99. 9% )، ميدغلف (+ 8.7 %)، تكافل الراجحي ( + 7.3 % )، سلامة ( + 5.6 %) ، اكسا التعاونية ( + 4.46%).
وبعد تطبيق القرار اعتباراً من يونيو المقبل، من المتوقع أن تشهد السيارات ارتفاعا في مبيعاتها من الفئات الأصغر حجما التي قد تشتريها المرأة بدلاً من اللجوء إلى السيارات العائلية الكبيرة.
ومما لا شك فيه فإن هذه الخطوة "ستنعش" سوق التأمين على المركبات في السعودية ، بعدما أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" العديد من شركات التأمين العاملة في البلاد، لعدم التزامها بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء.
ومن يراقب القطاع عن قرب، يرى أن غالبية شركات التأمين تعاني حالاً من الاضطراب، بسبب تكبدها خسائر مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وعجزها عن دفع التعويضات إلى المتضررين. لذا فإن فإقدام السعوديات على اقتناء السيارات ، سيؤدي حتماً إلى زيادة الأقساط التأمينية على المركبات وتنعكس إيجابا على أرباح شركات التأمين.
لاسيما وأن التأمين الصحي والتأمين على المركبات يمثل ما نسبته 93.4% من صافي أقساط التأمين المكتتب بها.
ووفقا لأرقام "ساما" على موقعها الرسمي، ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة في السوق السعودية 35 شركة، وعدد شركات وسطاء التأمين المرخص لها 82، في حين بلغ عدد شركات وكلاء التأمين المرخص لها 83، وعدد المختصين الاكتواريين 3 شركات، واختصاصيي تسوية المطالبات التأمينية 11 شركة، واستشاريي تأمين 8 شركات، وخبراء المعاينة ومقدرو الخسائر 15 شركة.
وشهدت سوق التأمين في عام 2016 نمواً طفيفاً في معظم مؤشراتها، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 1% ، ليصل إلى 36.9 مليار ريال مقارنة بنمو نسبته19.7 % في عام 2015 .
وسجل إجمالي أقساط التأمين على المركبات المكتتب بها ارتفاعاً نسبته 12.6% ليبلغ 12.2 مليار ريال في عام 2016 مقارنة مع 10.8 مليار ريال في عام 2015، بحسب تقرير "ساما".
وتُعرّف كثافة سوق التأمين بمعدل إنفاق الفرد على التأمين بالسعودية )إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها نسبة إلى عدد السكان( وقد انخفضت كثافة سوق التأمين من 1,186.1 ريال لكل فرد في عام 2015 إلى 1,159.5 ريال لكل فرد في عام 2016 ، أي بانخفاض نسبته 2.2 %.
