من المتوقع أن يكون لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية انعكاسات اقتصادية قوية في المملكة، وذلك على صعيد عدة قطاعات.
من المرتقب أن يشجع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة النساء في السعودية على الاستثمار، خاصة بعد المرونة الكبيرة في التنقل.
ومن بين القطاعات التي ستتأثر إيجابا بهذا القرار قطاع السيارات والتأمين، هذا إضافة إلى ما ستوفره الأسر السعودية من تكاليف كانت تخصص لإجور السائقين.
رئيس مركز جواثا الاستشاري، الدكتور إحسان بوحليقة قال لـ"العربية"، إن القرار سيحدث حراكا اجتماعيا واقتصاديا قويا، كون المرأة تمثل نصف المجتمع ولم تكن تستطيع التحرك بمرونة، خصوصاً مع غياب منظومة النقل العام في السعودية.
وأضاف بوحليقة "أصبح هناك انفراج لوجود برمجيات وتطبيقات لتوجيه المركبات "أوبر" و"كريم"، وهو ما ساعد بشكل كبير. وزاد من أهمية هذا القرار وجود معطيات معينة، أهمها أن ثلث السعوديين الذين يعملون في السعودية من المواطنين هم نساء، وهي قوة مساهمة كبيرة تحتاج إلى آلية ومرونة لمساعدتها في أداء عملها. ففي السابق كانت وسائل توظيف المرأة أقل، والزيادة نتجت عن إصرار الحكومة على تأنيث عدد من الأنشطة وتمكين المرأة من أخذ وظائف عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة. الأمر الآخر أن أكثر من نصف الباحثين عن العمل هم نساء بين عمر 27 و45 عاما، والتحرك في نطاق جغرافي مهم جداً".
وأضاف بوحليقة "الرؤية وجهت برفع مشاركة المرأة إلى 30%، وهو ما سيساهم بتحقيق الهدف بحلول العام 2030.
وقال تداعيات ذلك على قطاع النقل سيكون على المدى المتوسط وليس آنياً، لأن هناك العديد من الأنماط الاجتماعية التي تحتاج إلى عقود، لذلك سيكون التأثير تدريجياً، لكن سيفتح العديد من فرص العمل لدى المرأة، والخيارات والآفاق الجديدة".
وأضاف بوحليقة "منح حق المرأة بالقيادة هو قرار اقتصادي محض يمكنها من عمل الكثير، وديناميكية القرار سيكون لها تبعات إيجابية والاستفادة من مورد بشري مهم جداً".
