سجل الاقتصاد البريطاني أضعف نمو سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران منذ عام 2013، وانكمش قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد في يوليو/تموز، ما يشير لاحتمال فقد الزخم مع استعداد بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات.
وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 1.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وخالف ذلك تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز، والذين توقعوا عدم تغير النمو عن التقديرات الأولية البالغة 1.7%.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن النمو الفصلي لم يتم تعديله ليظل عند 0.3%.
لكن هناك جوانب أكثر إيجابية في مكونات النمو في الربع الثاني، حيث أظهرت البيانات زيادة مساهمة استثمارات الشركات والصادرات عن التقديرات الأولية.
وقال دارين مورغان، من مكتب الإحصاءات "كان هناك تباطؤ ملحوظ للنمو في النصف الأول من 2017. كان قطاع الخدمات الذي يسجل أداء قويا في الغالب هو القطاع الوحيد الذي نما في الربع الثاني".
لكن بيانات يوليو/تموز لقطاع الخدمات، الذي يشكل 80% من الاقتصاد، أظهرت تراجعا نسبته 0.2% على أساس شهري بعد نمو بلغ 0.3% في يونيو/حزيران.
وتؤكد بيانات اليوم أن النمو في النصف الأول من 2017 كان الأبطأ في النصف الأول من أي عام منذ 2012.
وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني 4.6% في الربع الثاني ارتفاعا من 4.4% في الربع الأول.
وأظهرت بيانات ثقة المستهلكين الصادرة من شركة جيه.إف.كيه لأبحاث السوق، أن المعنويات ارتفعت في سبتمبر/أيلول، رغم تزايد التشاؤم بشأن الأوضاع المالية للمستهلكين، لكن بيانات أسعار المنازل من شركة نيشن وايد أظهرت أبطأ نمو في أكثر من أربع سنوات.
وكان بنك انجلترا المركزي قال إنه يتوقع رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لمواجهة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين المتوقع أن يتجاوز ثلاثة بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول.
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يأتي رفع الفائدة بعد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.
