قال نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق المال في الكويت، مشعل العصيمي، إن الهيئة تحضر أدوات لمعالجة مشكلة ضعف السيولة في السوق، لاسيما على الشركات ذات الملكيات العائلية الكبيرة، بجانب منتجات جديدة لتحرير الأسهم الممسوكة في البورصة.
وأشار العصيمي في مقابلة مع "العربية" إلى تعديلات ستسمح للمساهم بأنه يقرض أسهمه واستخدام المشتقات والبيع على المكشوف كرهن، واصفا هذا الأمر بأنه "سيحرر نسبيا بعض الأسهم ويزيد من معدلات الدوران".
ووصف تحركات تطوير بورصة الكويت، التي جرت ترقيتها إلى مؤشر الأسواق الناشئة، بأنه "جزء مهم للمستثمر المحلي بالدرجة الأولى الذي سيحافظ على ملكياته ويحرر أسهمه بطريقة متطورة".
وأشار العصيمي إلى بعض الملفات المقيدة في البورصة الكويتية، والتي أشارت لها "فوتسي" عند ترقية البورصة إلى أسواق ناشئة نهاية الأسبوع الماضي، حيث مازال الاستثمار الأجنبي مقيدا في ملكية البنوك الكويتية ويتطلب موافقات مسبقة من الجهات الرقابية، كاشفاً عن خطة لهيئة الأسواق لتحرير بعض الملفات المقيدة في السوق الكويتية.
وقال إن الاستثمار الأجنبي متاح 100% بالبورصة الكويتية ما عدا البنوك، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق منتجات عدة في البورصة الكويتية أبرزها تقسيم السوق إلى 3 أسواق وتوقيف الأسهم بعد الارتفاع بنسب معينة، وهناك إمكانية لتحرك الأسهم بديناميكية أكبر صعودا وهبوطا، و"سنضبط عملية ارتفاع وهبوط الأسهم بنسبة 20%".
