قالت الحكومة العراقية اليوم الإثنين، إنها ستسعى إلى فرض سيطرتها على مشغل لشبكة الهاتف المحمول، مقره في كردستان ونقل مقر الشركة إلى العاصمة بغداد.
وجاء الإعلان عقب اجتماع لمجلس الوزراء حضره كبار المسؤولين الأمنيين، وفي إطار سلسلة إجراءات ضد حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، بعد أن أجرت استفتاء على الاستقلال الشهر الماضي ترفضه بغداد.
وتابع المجلس طلب الحكومة رسمياً من إيران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً، بما يتعلق بالمنافذ الحدودية، وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية وإيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً.
وتحتد وتيرة الأزمة بين بغداد وكردستان العراق مع فرض العراق حظر الطيران على الإقليم الذي تقول حكومته إن شعبها يواجه عقوبات وحصارا جماعيا قد يلحق الضرر بمصالح كردستان العراق.
وكان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قد قال إن حل الأزمة ممكن بعد أن يتم تسلم الحكومة الاتحادية مسؤولية الإشراف على المعابر الحدودية والمطارات وتصدير النفط.
