وصف الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، ورشة العمل التي أقامتها الهيئة لنحو 150 مشاركاً من 40 جهة حكومية، بأنها "تأتي للتعريف بمنظومة توحيد تصنيف القطاعات الاقتصادية في الإحصاءات الوطنية السعودية" والتي ستطبقه المملكة مطلع العام المقبل.
وقال التخيفي في مقابلة مع "العربية" إن الهدف الأول لمواءمة التصنيفات، هو الوصول إلى "تعريف وطني" متوافق مع التعريفات الدولية لقطاعات الاقتصاد وذلك لتسهيل إعداد الاحصاءات وتسهيل الاستفادة منها على نطاق دولي، بما ينسجم مع تطلعات المملكة وخططها التنفيذية وفق رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى عمل الهيئة على تفعيل توجيه مجلس الوزراء المتضمن اعتماد تصنيف الهيئة العامة للإحصاء ( GASTAT ) للأنشطة الاقتصادية في المملكة، واعتباره تصنيفًا معتمدا لكافة الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن عقد الهيئة لورشة عمل اليوم الثلاثاء يأتي للتعريف بالتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية تحت رعاية وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبحضور أكثر من 150 مشاركا يمثلون 40 جهة حكومية.
وأكد التخيفي في حديثه بافتتاح الورشة التي شهدت تفاعلًا من كافة المشاركين، حرص الهيئة على التواصل مع كافة الجهات المعنية بتطبيق التصنيف المعتمد للأنشطة الاقتصادية للبدء في تمكينها من تطبيق التنصيف، وبناء عليه أعدت الهيئة مع عدد من الخبراء الدوليين في مجال التصنيفات والمعايير الإحصائية دليلا إرشاديا لتطبيق لتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC - 4) ، يتضمن الأدوات والآليات التفصيلية التي تضمن التزام الجهات بتطبيق التصنيف وتقديم الدعم اللازم لها.
وقال إن أهمية التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية تكمن في عدد من الأهداف منها، وهي توفير مجموعة من أقسام ومجموعات وفروع وفئات الأنشطة التي يمكن استخدامها لجمع ونشر الإحصاءات حسب الأنشطة، وتجميع وحدات العد وفقا لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة، وإيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى تقسيم بيانات النشاط الاقتصادي إلى مراتب محددة بطريقة تتماثل فيها خصائص الأنشطة الاقتصادية المصنفة في مرتبة واحدة، وتوفير مجموعة من البيانات الإحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي للإنتاج والعمالة والأجور والأصول الرأسمالية المادية والأرباح والخسائر والميزانيات، فضلاً عن توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.
تطبيق التصنيف الوطني
وأكد أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية سيكون حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة قبل الأول من يناير 2018 وهذا ما تعمل عليه الهيئة وكافة شركائها من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأنشطة الاقتصادية في المملكة.
يشار إلى أن اعتماد الصيغـــة الأصلية للتصنيـف الدولي للإحصاء للقطاعات الاقتصادية في عام 1948، ومنذ ذلك التاريخ دأبت معظم البلـدان في أنحاء العالم على استعمال هذا التصنيف باعتباره تصنيفها الوطني حتى أصبح أداة هامة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشــطة الاقتصادية على الصعيد الدولي.
وقد صدر التنقيح الأول (ISIC_1) للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958، وصدر التنقيح الثاني (ISIC_2) في عام 1968 ثم صدر التنقيح الثالث (ISIC_3) في عام 1990، وأخيرا أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في عام 2006 التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC4)، وتقوم الهيئة العامة للإحصاء باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف وأوكل لها مؤخرًا تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في السعودية.
