أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA متابعتَها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قِبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.
واكدت المؤسسة، أنها خلال الفترة الماضية تابعت هذا الموضوع بشكل دقيق مع مجلس إدارة البنك، وستقوم بتطبيق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على البنك، والتحقّق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة.
وكان البنك السعودي الفرنسي، أن مجلس إدارة البنك قام بتكليف فريق متخصص ومستقل للقيام بفحص شامل للتأكد من تجاوزات في العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي الشركة، وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها.
وأثر هذه الأخبار، هبط سهم "السعودي الفرنسي" نحو 2.5%.
وأوضح مجلس الإدارة، حسب بيان للبنك على تداول، أن ذلك جاء بناء على ما ورد إليه من معلومات بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، نتج عنها دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد.
وأكد المجلس أنه بدأ باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات ومحاسبة من تثبت مخالفته، والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلا.
وأشار إلى أنه لا يتوقع نتيجة لما ذكر أعلاه وجود أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك، مؤكداً التزامه بكافة المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية الأخرى.
وفي سياق آخر، ذكرت مصادر لوكالة رويترز، أن محمد عبدالهادي رئيس الخدمات المصرفية للشركات في السعودي الفرنسي، قد تقاعد وغادر البنك هذا الأسبوع. وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم الإعلان رسميا عن بديل له.
