كشف المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان السعودية أحمد مندورة أن لدى الوزارة خططا للتدخل العاجل في حال تعثرت مشاريع الإسكان على الخارطة التي خصصت للمستفيدين، موضحا أن عقود الوزارة مع المطورين تتيح استبدال المطور في حال تعثره بشكل كامل، أو معالجة الإشكالات وحلها لإتمام المشروع.
وأكد مندورة أن مدة الـ 3 سنوات لتسليم الوحدات المخصصة على الخارطة للمستفيدين هي مدة التزام الوزارة تجاه المستفيد، ولكن الهدف الذي تعمل عليه الوزارة أن تقلص المدة إلى 24 شهرا، من خلال تبني تقنيات البناء الحديثة التي تختصر المدة، بحسب صحيفة "مكة".
وقال مندورة في رده على استفسار الصحيفة حول قلة عدد الوحدات السكنية في مدينة مكة المكرمة إنه تم إرساء مشروعين الشهر الماضي لمنطقة مكة بما فيها مدينة مكة المكرمة، وسيبدأ التسويق لهما الشهر المقبل لضخ منتجاتها.
وأوضح أن تخصيص بعض الوحدات لمستفيدين في مناطق مختلفة عن أماكن إقامتهم كان نتيجة عدم تحديث البيانات من قبل المستفيد عند تغير مقر الإقامة، أو لما تحظى به بعض المناطق من وفرة في الوحدات أكبر من الاحتياج، بما يرشح إتاحتها للعملاء من خارجها، وفي حال عدم الرغبة بمعاينتها يعود المستفيد لقوائم الانتظار لمشاريع جديدة.