تسعى مجموعة "باركليز" المصرفية لحماية مصالحها المهددة في مجال الدفع الإلكتروني، جراء ما وصفته بـ"الانتهاكات التي تمارسها شركات التقنية مثل أمازون وآبل".
وقال جيس ستيلي الرئيس التنفيذي للمجموعة: "هناك تحولات تجري خلسة تقودها شركات التقنية بدعم من بيئات جيوسياسية معينة. وقد أصبحت كافة البنوك موضع تهديد جراء فضاء الدفع الإلكتروني، الذي سيكون ميدان المعركة في قطاع الخدمات المالية خلال الخمس عشرة سنة المقبلة".
وأشار ستيلي إلى أن قضايا الأمن الإلكتروني تشكل أهم مصادر قلق الشركات المالية، وأنه على هيئات التنظيم أن "توسع دائرة صلاحياتها" في ظل دخول المزيد من اللاعبين إلى ميدان الدفع الإلكتروني.
وأضاف: "يمكن للعميل أن يأتي إلى بنك باركليز ويطلب منا تحميل كافة بياناته على مدى ثلاث سنوات، لكن المهم هنا هو من هذا العميل الذي نحمّل له تلك البيانات؟ لابد لهيئات التنظيم أن تصحو من نومها. إنهم مطالبون بتوسيع دائرة تحكمهم في قنوات انتقال البيانات"، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".
من جهته، قال دانييل بينتو الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة "جيه بي مورغان" في تعليق على الموضوع، خلال مؤتمر عقده معهد التمويل الدولي في واشنطن، إن القطاع المصرفي بحاجة إلى تطوير آليات تبادل المعلومات، مشدداً على توفير معايير عالمية لضبط الفضاء الإلكتروني.
وكان ماركوس شينك رئيس الاستثمار والصيرفة المؤسسية في «"دويتشه بنك"، قد قال يوم الجمعة الماضي، إن قطاع البنوك ينفق مبالغ طائلة على حماية النظام المالي من المجرمين، وتساءل عما إذا كانت هيئات التنظيم سوف تجبر شركات التقنية المالية على الالتزام بنفس المعايير.
أما رئيس اللجنة المالية في الكونغرس الأميركي، مايك كرابو، فقد تساءل عن ضرورة منح هيئات التنظيم المزيد من الصلاحيات لمراقبة شركات الخدمات الائتمانية، بعد حادثة السطو على بيانات شركة "إكويفاكس" التي كشفت عن فجوة كبيرة في عمليات الإشراف.
وطلب كرابو من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب المدعي العام، الإفصاح عما إذا كانوا بحاجة لمزيد من الصلاحيات لضمان قيام مكاتب حماية الائتمان بواجباتهم في حماية معلومات العملاء.
