أكدت المنسقة السياسية للبعثة السعودية في #الأمم_المتحدة المتحدثة منال حسن رضوان في كلمتها، الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن حول #الشرق_الأوسط أن إيران استغلت رفع العقوبات في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.
وأفادت رضوان أن بلادها ترحب بالتعاون بين #واشنطن والأردن على خفض التصعيد جنوب #سوريا. وطالبت بخروج الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب النظام ضد الشعب السوري.
من جهة أخرى، أشارت رضوان إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني لا تزول بالتقادم. وتابعت أنه يجب التصدي لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في #فلسطين.
كما اعتبرت أن التوسع الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي يعيق السلام. ورفضت الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، وطالبت برفع الحصار عن #غزة.
إلى ذلك، قال نائب رئيس بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد منزلاوي، في بيان المملكة بالأمم المتحدة، تعليقاً على تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية: "أؤكد تأييد المملكة العربية السعودية الكامل لأي إجراءات وجزاءات من شأنها الحد من تحركات إيران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة، وضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقـتنا والعالم.
وتابع قائلاً إن "إيران، وللأسف، أساءت استغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها بعد الاتفاق النووي، فعوضاً عن صرفه على التنمية، استخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتطوير برنامج صواريخها الباليستية، كما دعمت الإرهاب في المنطقة، بما في ذلـك حزب الله والميليشيات الحوثية في اليمن، والميليشيات المسلحة في سوريا، ونؤكد ضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين".
وفيما يتعلق بالأزمة القطرية، أكد المندوب السعودي: "أن التدابير المتخذة من قبل الدول الأربع لا تشكل حصارا، لأنها لا تؤثر على المعاملات التبادلية لقطر مع الأطراف الثالثة، وأن التدابير المتخذة في هذه الأزمة تأتي ضمن قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وهي حق سيادي لبلادي في اتخاذ ما تراه مناسباً حفاظاً على أمنها القومي، ونحث قطر على التعاون في القضاء على آفة التطرف والإرهاب عوضا عن إيوائها وتمويلها، وعلى تنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها في اتفاقيات الرياض 2013-2014، ووقف التدخلات في شؤون الدول الأخرى، وزعزعة استقرار دول الجوار.
وقال منزولاي إن محاولات قطر تدويل هذه الأزمة لن تسهم في إيجاد الحلول، بل قد تزيدها تعقيداً، ويجب على قطر أن تدرك أن هذه السياسات مرفوضة، ونأمل في أن تسود الحكمة في قطر، وأن تستجيب لمطالبات المجتمع الدولي".
