توقع محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية، أن تشهد الجلسات المقبلة وحتى نهاية العام الجاري موجة صعود كبيرة، بدعم البيانات والأخبار الإيجابية التي تؤكد استيعاب الأسواق لصدمة تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، وما تبع ذلك من قرارات تعلقت بتقليص حجم الدعم ورفع أسعار الوقود والمحروقات.
وأشاروا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إلى أن ما حدث من خسائر خلال جلسات الأسبوع الجاري لا يتجاوز مجرد موجة تصحيحية بعد سلسلة من الارتفاعات وتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 14 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق.
وفي مطلع تعاملات اليوم الأربعاء ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بقوة لتعوض جزءا من خسائرها بدعم من مشتريات محلية وعربية رغم استمرار مبيعات الأجانب.
وقال مدير البحوث لشركة المروة لتداول الأوراق المالية، محمد النجار، إن البورصة المصرية على موعد مع موجة جديدة من الارتفاعات خلال الأيام المقبلة بدعم الأخبار الجيدة التي تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.
ولفت إلى أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال الأيام المقبلة لتقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي من أهم المحفزات خلال الفترة الحالية، إضافة إلى قيام الإمارات والسعودية بتأجيل أقساط مستحقة خلال العام المقبل، وأيضاً قيام نادي باريس بتخفيض القسط المستحق على مصر من 750 إلى 350 مليون دولار، وكل ذلك يعد أخباراً إيجابية تشير إلى أن اقتصاد مصر بدأ مرحلة التعافي ويستعد حالياً للصعود.
وأشار في حديثه مع "العربية.نت"، إلى أن الأخبار التي تتعلق بتعافي الاقتصاد المصري هي المصدر الرئيسي للمحفزات التي تدعم صعود الأسهم خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستويات ما بين 14250 و 14500 نقطة حتى نهاية العام الجاري.
لكن في نفس الوقت ربط "النجار" بين الوصول والاستقرار أعلى هذه المستويات وبين مزيد من المحفزات التي ينتظرها المستثمرون بالبورصة المصرية وخاصة صدور قانون ولائحة قانون الاستثمار الجديد، وأيضاً حل مشاكل المستثمرين الأجانب والعرب بشكل جذري وعدم ظهور أي مشاكل جديدة تتعلق بالاستثمار الأجنبي أو العربي المباشر في مصر.
هذا بالإضافة إلى استمرار ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وتجاوزه مستوى 40 مليار دولار، والعمل بشكل سريع على حل مشاكل وأزمة ارتفاع معدلات التضخم، مع بدء تنفيذ الطروحات الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة ووزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية.
وقال أن اتجاه المؤسسات والصناديق نحو البيع يأتي في إطار هيكلة الاستثمارات الخاصة بهذه الصناديق، حيث كانت تشتري في أسهم القطاع المصرفي الذي صعدت أسهمه بنسب قياسية منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ولكن بعد استيعاب الأسواق لصدمة التعويم وبدء استقرار السوق، فمن الطبيعي أن تتغير محافظ الاستثمار والبحث عن أسهم جديدة خلال الفترة المقبلة.
وبين أن أسهم قطاع البترول والمحروقات والكيماويات سوف تحقق ارتفاعات جيدة خلال الفترة المقبلة، ولذلك فمن المتوقع أن تعاود الصناديق الشراء في أسهم هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
