حصد البنك الأهلي المصري لقب أقوى بنك في مصر وقارة إفريقيا، وذلك وفقا لمؤشر "AB500" الذي تصدره مؤسسة Asian Banker العالمية سنويا لقياس قوة الميزانيات العمومية ومؤشرات الأداء المالي للبنوك التجارية في الأسواق الناضجة والأسواق الناشئة الواعدة لتحديد أقوى 500 بنك في كل من قارة آسيا والمحيط الهادي ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وتقوم المؤسسة بتقييم مدى قدرة البنوك على توليد الربحية من أعماله الأساسية على المدى الطويل اعتمادا على قوة الميزانية العمومية ومؤشرات الأداء المالي من خلال قياس مدى قدرة البنك على التوسع، ونمو الميزانية العمومية، وحجم المخاطر، ومعدلات الربحية، وجودة الأصول، ومستوى السيولة.
وقال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن هذا الانجاز المتميز يعد نتيجة مباشرة لسياسات الاصلاح المصرفي التي تبناها البنك المركزي المصري منذ عام 2004، ويأتي كمحصلة لإعادة هيكلة قطاعات البنك التي بدأت منذ عام 2008 وللاعتماد على الأسلوب العلمي في الإدارة وإتباع سياسة تصنيف المخاطر والالتزام بالحوكمة المؤسسية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية واستخدام أفضل نظم البرمجيات وزيادة شبكة الفروع وآلات الــ ATM وتطوير المنتجات القائمة وإضافة منتجات جديدة تلبي كافة رغبات وتطلعات العملاء، مشيرا الى ان جهود العاملين وتفانيهم في العمل تعتبر من أهم الاسباب نمو أرقام البنك وارتفاع مؤشرات الأداء.
وأوضح "عكاشة" أن نتائج أعمال البنك عن العام المالي المنتهي في يونيو 2016 أظهرت نمو صافي الأرباح قبل خضم الضرائب بنسبة 88% لتصل إلى 19.5 مليار جنيه، وتحقيق أعلي صافي أرباح في تاريخ البنك يصل إلى 12.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 145% عن العام المالي السابق.
كما أظهرت نتائج أعمال البنك عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31/12/2016 تحقيق معدل نمو 17% في صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه و4% نمو في صافى الأرباح بعد الضرائب لتصل إلى 6 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن نتائج اعمال البنك عن العام المالي المنتهي في 30/6/2017 والتي يجري اعتمادها حققت طفرات كبيرة، حيث بلغ إجمالي المركز المالي للبنك 1365 مليار جنيه بمعدل نمو 94% عن العام السابق وبحصة سوقية تبلغ 31%.
كما بلغ اجمالي محفظة الودائع نحو 861.6 مليار جنيه بنمو قدره 54% بما يمثل 28.5% من إجمالي السوق، كما بلغ إجمالي محفظة القروض نحو 400.6 مليار جنيه بنمو قدره 73% وبما يعادل 28.2% من السوق، حيث تتضمن تلك المحفظة قروضا للشركات الكبرى بنحو 325.4 مليار جنيه و 35.7 مليار جنيه لقروض الــ SMEs و39.5 مليار جنيه لقروض التجزئة المصرفية.
ونوه رئيس البنك الأهلي المصري الى أنه بهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتأكيد جدارته وملاءته المالية وزيادة قدراته التنافسية في السوق، فقد تم في مطلع العام الجاري زيادة رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار جنيه ليصبح 50 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 66.7% وزيادة رأس المال المدفوع من 15 مليار جنيه ليصبح 28.65 مليار جنيه بنسبة زيادة 91% وذلك باستخدام احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة، الأمر الذي أدى إلى زيادة حقوق الملكية لتصل إلى أكثر من 86 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي وبمعدل نمو 123% عن العام المالي السابق
