أكد #وزير_المالية_السعودي، محمد الجدعان، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيتسارع مع توالي الحزم التحفيزية لهذا القطاع، متوقعاً الإعلان عن حزم تحفيزية جديدة قبل نهاية العام، بالتشاور مع القطاع لخلق وظائف جديدة لأبناء المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي غير النفطي.
من جهة أخرى، أشار في مقابلة مع "العربية" إلى ارتفاع #الدخل_النفطي على الرغم من لجوء السعودية إلى خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط.
وقال الجدعان: "خصصنا 200 مليار ريال كحزم تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، صرفنا حتى الآن 15 مليار ريال للإسكان، و25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي".
وأكد أنه من الطبيعي أن يسجل النمو هبوطا قبل أن يسجل نموا متسارعا لاحقا، تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية.
وعن #مستحقات القطاع الخاص، قال الجدعان إنه تم تسديد 98% من مطالبات القطاع الخاص خلال 60 يوما، 92% منها دفعت خلال 45%، في حين أن 50% من إجمالي المستحقات التي سددت دفعت خلال 30 يوماً. وعاد الجدعان ليشدد على أن القطاع الخاص أساسي "ونريد علاقة ثقة معه".
وكان الجدعان أكد في مقابلة مع "بلومبيرغ" على هامش فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، أن المملكة تخطط إلى مزيد من التوسع المالي في ميزانية العام 2018 أكثر مما كان مقرراً لها، وأن الحكومة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية زيادة الإنفاق.
واستبعد الجدعان أن "تطرح الحكومة المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الجاري، ولكن على الأرجح ستقتصر على السوق المحلية"، مضيفاً بالقول: "سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين".
وأشار إلى الطلب الكبير على الأوراق السعودية، وحاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب، كما أشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو السعودية الشركة العملاقة في مجال النفط، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن موازنة الميزانية بحلول العام 2020.
وفي ذات الإطار، أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام، ولكن بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية (حساب المواطن) لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة.
وبشأن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، أكد الجدعان أن غالبية الجهات الحكومية قد بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، موضحاً أنه في حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الميزانية المخصصة لهم، مؤكداً أن وزارة المالية تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وتعمل على معالجة أية حالات خاصة. وقال الجدعان: "بشكل عام أستطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات".
وأكد أن القرار سيكون أثره على الميزانية ضئيلاً جداً، حيث إن التكاليف الإضافية سيتم تدبيرها من المبالغ الناتجة عن زيادة الكفاءة في الإنفاق، أما ما يتعلق بخفض فاتورة الأجور الحكومية، ذكر الجدعان أنه "سيظل هدفاً، ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب الموظفين".
