قال بنك ستاندرد تشارترد: "إنه يواجه تمديد اتفاقيات عدم الملاحقة القضائية (دي.بي.أيه) حتى يوليو من العام القادم، في إشارة على أن البنك لم يحسن بعد مستوى التزامه بالعقوبات إلى الدرجة التي ترضي السلطات الأميركية".
وكان البنك دخل بداية في الاتفاقيات مع وزارة العدل الأميركية ومكتب المدعي العام في مانهاتن في ديسمبر2012 وأقر بخرقه القوانين من خلال تمرير مدفوعات لكيانات مفروضة عليها عقوبات في دول، من بينها إيران وبورما والسودان وليبيا.
وتجنب البنك الملاحقة القضائية مقابل تسوية نقدية بقيمة 327 مليون دولار واتفاق مع السلطات الأميركية، لتحسين مستوى التزامه بالعقوبات.
وجرى تمديد الاتفاقات لثلاث سنوات إضافية في عام 2014 مع سعي ستاندرد تشارترد لتعزيز رقابته تحت الفحص الدقيق من جهة رقابية مستقلة تكون مخولة بالإبلاغ عن التقدم المحرز.
وذكرت رويترز في سبتمبر: "إن من المرجح تمديد الرقابة الأميركية على البنك حيث قالت مصادر في المصرف إن عملية التحديث التكنولوجي التي يجريها البنك في أنحاء العالم لتحقيق المعايير الأميركية الصارمة ثبت أنها صعبة".
