قال #وزير_البترول_المصري ، طارق الملا، إن بلاده تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم الغاز المنزلي بشكل جزئي، في إطار البرنامج الحكومي لخفض دعم المواد البترولية.
ولم يحدد الملا موعدا لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي، وإن أكد أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت بـ68% في الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 23.5 مليار جنيه.
وأضاف الملا أن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية العام.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية 2.3 مليار دولار دولار نهاية يونيو الماضي، بعد أن قامت بسداد 2.2 مليار دولار من هذه المستحقات.
وأضاف الملا أن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات الغاز في البحر المتوسط.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز المستورد، إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.
وتأمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات كبيرة للغاز خلال الفترة الماضية في البحر المتوسط.
وحددت وزارة البترول المصرية عام 2013 ، ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من الخارج، وتتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.
