أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في سابقة من نوعها، قراراً أعلن فيه عن تخويل الحكومة الأميركية تخفيض مشتريات النفط من إيران.
ووفقا للبيان الرئاسي الذي نشر عبر موقع البيت الأبيض الخميس، فقد أعلن ترمب أنه "وفقاً للصلاحيات الممنوحة له كرئيس وفقا لدستور الولايات المتحدة وبعد مراجعة التقارير التي قدمتها وحدة استخبارات الطاقة الحكومية إلى الكونغرس في 12 سبتمبر/أيلول، وأيضا بعد تقييم العوامل المرتبطة بالاقتصاد العالمي، ودراسة الظروف المتعلقة بزيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول، فضلا عن هامش الربح الإجمالي للنفط وتوافر الاحتياطيات الاستراتيجية؛ فقد توصل إلى نتيجة مفادها أن إمدادات كافية من النفط ومشتقاته تصل من بلدان أخرى إلى جانب إيران، وهذا ما يسمح بالحد من حجم شراء النفط الإيراني ومنتجاته".
ويأتي هذا القرار ضد النفط الإيراني في إطار استراتيجية ترمب الجديدة للضغط على النظام الإيراني، حيث بدأت الإدارة الأميركية بتطبيق عقوبات غير نووية على طهران.
وشملت العقوبات التي تم فرضها وفقا لقانون "كاتسا" مؤسسات تابعة للحرس الثوري تعمل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية كمقر "خاتم الأنبياء" وغيرها حيث تم تصنيفها تلقائيا في قائمة العقوبات.
