قال رئيس مركز جواثا الاستشاري، الدكتور إحسان علي بوحليقة لـ"العربية.نت" إن نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 6% إلى 142.8 مليار ريال، يعكس الزيادة في الدخل الاستثماري من صناديق الدولة، ونجاح الخطط الموضوعة في هذا الصدد والتي بدأ تنفيذها بموجب رؤية السعودية 2030، بجانب أثر خفض الدعم عن البنزين وفرض ضرائب على السلع الانتقائية، وهي ستزيد من فرض ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل.
واعتبر بو حليقة أن من أهم المؤشرات الواجب ملاحظتها هو تراجع الإنفاق الاستثماري الذي يعد من أهم المطالب لحفز النمو الاقتصادي، ولربما تعتزم الدولة على المدى البعيد وضع مثل هذا الإنفاق على عاتق مشاريع القطاع الخاص، لكنها تعهدت في العام المقبل 2018 بزيادة الإنفاق وضخ تحفيز مالي للاقتصاد.
كما أشار إلى البند الأعلى في الميزانية، الذي يستحوذ على 55% من الإنفاق العام المتمثل في إجمالي تعويضات موظفي الدولة، لكنه لفت إلى رفع درجة الكفاءة في الإنفاق من خلال ضبط النفقات على بنود كانت تستحوذ على قيم أكبر في السنوات السابقة.
