وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقرر إحالته لمجلس الدولة.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن الموافقة تأتي في إطار وضع الإطار التشريعي المنظم لهذه الخدمة المعروفة حالياً باسم "أوبر وكريم" وأي شركات أخرى مماثلة بالتعاون بين الوزارة ووزارة النقل والمواصلات.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النقل والمواصلات هشام عرفات، بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع هذه الشركات وتوفير وظائف جديدة في المحافظات كافة وربطها بمنظومة النقل الجماعي.
وأكدت أن الحكومة تحرص على المنافسة وتشجيع إنشاء شركات جديدة، كما وقعت الوزارة ممثلة للحكومة اتفاقية خاصة بقروض للشباب لشراء سيارة وإمكانية اشتراكهم في هذه المنظومة الجديدة.
وأعربت عن أملها في مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة لضخ استثمارات جديدة وتوفير وظائف للشباب والتيسير على المواطنين وحل مشكلة المواصلات والنقل الجماعي في مصر بأساليب حديثة طبقاً لما هو متبع حالياً بالمدن الكبرى والعواصم العالمية.
وقال وزير النقل والمواصلات، هشام عرفات، إن هذا المشروع سينتج عنه نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بإصدار كارت ذكي موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر.
وأضاف أن المشروع سيربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (ايه اف سي) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام هذه المواصلات كافة من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسي، ما سيساعد على حل مشكلات شركتي "أوبر" و"كريم" وأي شركات أخرى يمكن أن تدخل في هذه المنظومة.
وأوضح "عرفات" أن وزارات النقل والمواصلات والاستثمار والتعاون الدولي والعدل والداخلية والاتصالات تعمل ضمن هذا القانون.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات بضرورة التحرك سريعاً لتفعيل هذا القانون والعمل على تشجيع الشركات الناشئة والأصغر حجماً لتدخل تحت مظلة هذا القانون، وأيضاً تشجيع الشباب على إقامة شركات صغيرة وتوفير فرص عمل للمشاركة في هذه المنظومة.
